صفحه ۵۷

الفصل الرابع

فی بیان اجمالی لانواع السلطات و الدوائر فی الحکومة الاسلامیة

و هو مع بساطته فصل طویل.

قد عرفت فی مطاوی بعض الفصول السابقة أنه لیس معنی ولایة الامام أو الفقیه تصدیه بنفسه لجمیع الاعمال و الشؤون مباشرة، بل کلما اتسع نطاق الملک و تکثرت الاحتیاجات و التکالیف تکثرت السلطات و الدوائر و فوض کل أمر الی دائرة تناسبه. و لکن الامام أو الفقیه الواجد للشرائط بمنزلة رأس المخروط یشرف علی جمیعها اشرافا تاما و هو المسؤول العالی و هو الذی تتوقع منه الامة سیاسة البلاد و العباد. و سائر المسؤولین بمراتبهم أیادیه و أعضاده.

و أصول السلطات فی الحکومة ثلاثة : التشریعیة و التنفیذیة و القضائیة .

اذ تدبیر أمور الامة یتوقف أولا: علی ترسیم الخطوط الکلیة و تعیین المقررات.

و ثانیا: علی اجراء المقررات و الخطوط المعینة فی شتی الامور الواجبة علی الحکومة .

و ثالثا: علی فصل خصومات الامة و القضاء بینهم فی المنازعات. فالی هذه

ناوبری کتاب