أهله و هو مسؤول عن رعیته، و المراءة راعیة فی بیت زوجها و مسؤولة عن رعیتها، و الخادم راع فی مال سیده و مسؤول عن رعیته. قال: و حسبت أن قد قال: و الرجل راع فی مال أبیه و مسؤول عن رعیته، و کلکم راع و مسؤول عن رعیته."صحیح البخاری 160/1، کتاب الجمعة، باب الجمعة فی القری و المدن.
و روی نحوه مسلم، و أحمد، فراجع.صحیح مسلم 1459/3، کتاب الامارة، الباب 5، الحدیث 1829؛ ومسند أحمد 111/2.
و بالجملة، یظهر من جمیع هذه الروایات أن الامام و الحاکم الاسلامی هو المسؤول و المکلف بادارة الامور العامة ؛ فالوزراء و العمال و الکتاب و الجنود و القضاة أعوانه و أیادیه، و یجب علیه الاشراف علیهم و علی أعمالهم، و لیس له سلب المسؤولیة عن نفسه.
و قد صرح بما ذکرناه الماوردی و أبویعلی، حیث ذکرا فیما یلزم الامام من الامور العامة مباشرة نفسه بمشارفة الامور:
قال الماوردی فی عداد ما یلزم الامام:
"العاشر: أن یباشر بنفسه مشارفة الامور و تصفح الاحوال، لینهض بسیاسة الامة و حراسة الملة . و لایعول علی التفویض تشاغلا بلذة أو عبادة ؛ فقد یخون الامین و یغش الناصح، و قد قال الله - تعالی - : "یا داود، انا جعلناک خلیفة فی الارض، فاحکم بین الناس بالحق، و لاتتبع الهوی فیضلک عن سبیل الله." فلم یقتصر الله - سبحانه - علی التفویض دون المباشرة و لاعذره فی الاتباع حتی وصفه بالضلال. و هذا و ان کان مستحقا علیه بحکم الدین و منصب الخلافة فهو من حقوق السیاسة لکل مسترع. قال النبی (ص): "کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته."..."الاحکام السلطانیة للماوردی 16/؛ و ذکر أبویعلی أیضا نحو ذلک فی الاحکام السلطانیة 28/.
.jpg)
