و الوالدان، و لم یفرق، و روی عن النبی (ص) أنه نهی عن قتل المرتدة، و روی عن ابن عباس أنه قال: المرتدة تحبس و لاتقتل. و أیضا الاصل حقن الدماء، و لم یقم دلیل علی جواز قتلها. فعلی من ادعی قتلها الدلالة ."الخلاف 170/3.
و فی المغنی لابن قدامة - بعد قول الخرقی:
"و من ارتد عن الاسلام من الرجال و النساء و کان بالغا عاقلا دعی الیه ثلاثة أیام و ضیق علیه، فان رجع و الا قتل." - قال ابن قدامة : "... لافرق بین الرجال و النساء فی وجوب القتل. روی ذلک عن أبی بکر و علی (ع)، و به قال الحسن و الزهری و النخعی و مکحول و حماد و مالک و اللیث و الاوزاعی و الشافعی و اسحاق.
و روی عن علی و الحسن و قتادة أنها تسترق و لاتقتل، لان أبابکر استرق نساء بنی حنیفة و ذراریهم، و أعطی علیا منهم امراءة فولدت له محمد بن الحنفیة، و کان هذا بمحضر من الصحابة فلم ینکر فکان اجماعا.
و قال أبوحنیفة : تجبر علی الاسلام بالحبس و الضرب، و لاتقتل لقول النبی (ص): "لاتقتلوا امراءة ." و لانها لاتقتل بالکفر الاصلی فلاتقتل بالطارئ کالصبی.
و لنا قوله (ع): "من بدل دینه فاقتلوه." رواه البخاری و أبوداود."المغنی 74/10. هذا.
و المستفاد مما مر عن الدعائم خلاصها من السجن ان تابت و أسلمت. و هو الاظهر الاقوی، اذا لاوجه لبقائها فیه بعد ما صلحت و طابت؛ و هو الظاهر من الخلاف أیضا.
و فی الجواهر:
"نعم، ان تابت عفی عنها، کما صرح به غیر واحد."الجواهر 612/41.
و فی التحریر:
"ولو تابت فالوجه قبول توبتها و سقوط ذلک عنها و ان کانت عن فطرة ."تحریرالاحکام 235/2.
.jpg)
