قال فی الخلاف (المسألة 30 من کتاب السرقة):
"اذا سرق السارق بعد قطع الید الیمنی و الرجل الیسری فی الثالثة خلد الحبس و لاقطع علیه، فان سرق فی الحبس من حرز وجب علیه القتل.
و قال الشافعی: تقطع یده الیسری فی الثالثة و رجله الیمنی فی الرابعة، و به قال مالک و اسحاق.
و قال الثوری و أبوحنیفة و أصحابه و أحمد: لایقطع فی الثالثة، مثل ما قلناه غیر أنهم لم یقولوا بتخلید الحبس. دلیلنا اجماع الفرقة و أخبارهم."الخلاف 201/3.
و فی المحلی لابن حزم:
"اختلف الناس فیما یقطع من السارق، فقالت طائفة : لاتقطع الا الید الواحدة فقط، ثم لایقطع منه شئ. و قالت طائفة : لایقطع منه الا الید و الرجل من خلاف، ثم لایقطع منه شئ. و قالت طائفة : تقطع الید ثم الرجل الاخری. و قالت طائفة : تقطع یده ثم رجله من خلاف ثم رجله الثانیة ."
ثم تعرض لدلیل کل من الاقوال، ثم قال:
"فاذ انما جاء القرآن و السنة بقطع ید السارق لابقطع رجله فلایجوز قطع رجله أصلا. و هذا ما لااشکال فیه، والحمد لله. فوجب من هذا اذا سرق الرجل أو المراءة أن یقطع من کل واحد منهما یدا واحدة، فان سرق أحدهما ثانیة قطعت یده الثانیة بالنص من القرآن و السنة، فان سرق فی الثالثة عزر و ثقف و منع الناس ضره حتی یصلح حاله."المحلی 354/8 و 357، (الجزء 11): المسألة 2283.
و فی المغنی لابن قدامة - بعد قول الخرقی:
"فان عاد حبس، و لایقطع غیر ید و رجل." - قال: "یعنی اذا عاد فسرق بعد قطع یده و رجله لم یقطع منه شئ آخر و حبس. و بهذا قال علی (ع) و الحسن
.jpg)
