5 - صحیحة الحلبی، عن أبی عبدالله (ع) فی حدیث فی السرقة، قال: "تقطع الید و الرجل ثم لایقطع بعد، و لکن ان عاد حبس و أنفق علیه من بیت مال المسلمین."الوسائل 494/18، الباب 5 من أبواب حد السرقة، الحدیث 7.
6 - صحیحة زرارة، عن أبی جعفر(ع) و عبدالله بن سنان، عن أبی عبدالله (ع): "ان الاشل اذا سرق قطعت یمینه علی کل حال، شلا ء کانت أو صحیحة . فان عاد فسرق قطعت رجله الیسری، فان عاد خلد فی السجن و أجری علیه من بیت المال و کف عن الناس."الوسائل 502/18، الباب 11 من أبواب حد السرقة، الحدیث 4.
الی غیر ذلک من الاخبار الکثیرة فی هذا المجال، فراجع الوسائل راجع الوسائل 492/18 - 496، الباب 5 من أبواب حد السرقة .، و المستدرک .راجع مستدرک الوسائل 236/3، الباب 5 من أبواب حد السرقة .
و ما ذکر فیه منها الحبس أو السجن بنحو الاطلاق یحمل لامحالة علی التخلید فیه حملا للمطلق علی المقید.
و أفتی أصحابنا الامامیة بمضمون هذه الاخبار؛ ففی الشرائع:
"فان سرق ثالثة حبس دائما"الشرائع 176/4.
و عقبه فی الجواهر بقوله:
"حتی یموت أو یتوب، و أنفق علیه من بیت المال ان لم یکن له مال، و لایقطع شئ منه، بلاخلاف أجده فی شئ من ذلک نصا و فتوی، بل یمکن دعوی القطع به من النصوص."الجواهر 533/41.
أقول: و فی کثیر من النصوص تصریح بعمل أمیرالمؤمنین (ع) و صنع رسول الله (ص)، و اشارة الی وجود خلاف فی المسألة . و هو کذلک، لاختلاف علماء السنة فی ذلک :
.jpg)
