قال فی الخلاف (المسألة 14 من کتاب الجنایات) ما ملخصه:
"اذا قتل جماعة واحدا قتلوا به أجمعین، و به قال فی الصحابة علی (ع) و عمر و المغیرة بن شعبة و ابن عباس، و فی التابعین سعید بن المسیب و الحسن البصری و عطاء، و فی الفقهاء مالک و الاوزاعی و الثوری و أبوحنیفة و أصحابه، و الشافعی و أحمد و اسحاق، الا أن عندنا أنهم لایقتلون بواحد الا اذا رد أولیاؤه مازاد علی دیة صاحبهم. و متی أراد أولیاء المقتول قتل کل واحد منهم کان لهم ذلک و رد الباقون علی أولیاء هذا المقاد منه ما یزید علی حصة صاحبهم. و لم یعتبر ذلک أحد من الفقهاء.
و ذهبت طائفة الی أن الجماعة لاتقتل بالواحد لکن ولی المقتول یقتل منهم واحدا و یسقط من الدیة بحصته و یأخذ من الباقین الباقی من الدیة علی عدد الجناة، ذهب الیه فی الصحابة عبدالله بن الزبیر و معاذ، و فی التابعین ابن سیرین و الزهری. و ذهبت طائفة الی أن الجماعة لاتقتل بالواحد و لاواحد منهم، ذهب الیه ربیعة و أهل الظاهر داود و أصحابه.
دلیلنا اجماع الفرقة و أخبارهم... و هو اجماع الصحابة، روی عن علی (ع) و عمر و ابن عباس و المغیرة، و روی سعید بن المسیب أن عمر بن الخطاب قتل نفرا خمسا أو سبعا برجل قتلوه غیلة و قال: لو تمالا علیه أهل صنعاء لقتلهم جمیعا، و روی عن علی (ع) أنه قتل ثلاثة قتلوا واحدا، و عن المغیرة بن شعبة أنه قتل سبعة بواحد، و عن ابن عباس: أنه اذا قتل جماعة واحدا قتلوا به ولو کانوا مأة ."الخلاف 92/3.
أقول: و قدتعرض للمسألة ابن قدامة الحنبلی فی المغنی، فراجعه المغنی 366/9. و راجع سنن البیهقی سنن البیهقی 40/8 - 41، کتاب الجنایات، باب النفر یقتلون الرجل.. هذا.
.jpg)
