و أما مادل علیه خبر الفضیل من تخییر الاولیاء فی القصاص، فقال المحقق فی الشرائع:
"اذا اشترک جماعة فی قتل واحد قتلوا به. و الولی بالخیار بین قتل الجمیع بعد أن یرد علیهم ما فضل عن دیة المقتول فیأخذ کل واحد منهم ما فضل من دیته عن جنایته، و بین قتل البعض، و یرد الباقون دیة جنایتهم."الشرائع 202/4.
و عقب ذلک فی الجواهر بقوله:
"بلاخلاف أجده فی شئ من ذلک، بل الاجماع بقسمیه علیه، مضافا الی معلومیة کون شرع القصاص لحقن الدماء، فلو لم یجب عند الاشتراک لاتخذ ذریعة الی سفکها، و الی صدق کون المجموع قاتلا فیندرج فی قوله - تعالی - : "و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا" الا أنه منهی عن الاسراف فی القتل. و لعل منه قتلهم أجمع من دون رد ما زاد علی جنایتهم علیهم."الجواهر 66/42 (طبعة أخری بتصحیح آخر ص 63). و الایة المذکورة من سورة الاسراء (17)، رقمها 33. هذا.
و یدل علی الحکم مضافا الی ما مر أخبار مستفیضة و فیها الصحیح و الموثق أیضا. و قد أفتی بها أصحابنا الامامیة بلاخلاف، فراجع.
نعم، یظهر من بعض الاخبار عدم جواز أن یقتل بواحد أکثر من واحد: منها خبر أبی العباس و غیره، عن أبی عبدالله (ع)، قال: "اذا اجتمع العدة علی قتل رجل واحد حکم الوالی أن یقتل أیهم شاؤوا، و لیس لهم أن یقتلوا أکثر من واحد، ان الله - عزوجل - یقول: "و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلایسرف فی القتل."الوسائل 30/19، الباب 12 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 7..
و لکن یحمل ذلک علی التنزه أو التقیة أو قتل الاکثر من دون رد الدیة کما هو الظاهر من فقهاء السنة .
و بالجملة، فاجماع أصحابنا علی الاخذ بالاخبار الاولة فتطرح الاخیرة أو تحمل علی ماذکر. و أول المرجحات للاخبار المتعارضة هو الاخذ بما اشتهر.
و أما فقهاء السنة فالمشهور بینهم أیضا جواز قتل الاکثر بواحد، و لکن لبعضهم خلاف فی المسألة :
.jpg)
