و الذی یهون الخطب أن الصحیحة و معتبرة السکونی متعارضتان، و المحکی فیهما واقعة واحدة، و لم یحرز عمل المشهور بواحد منهما لیترجح، فتسقطان عن الحجیة . و الاعتبار العقلائی فی أمثال المقام یقتضی التوزیع، کما مر. و ان أبیت کان اللازم أداء الدیة من بیت المال، کما ورد فی دیة من مات فی زحام الناس فی جمعة أو عرفة أو علی جسر، اذ لایطل دم المسلم، فراجع الوسائل.راجع الوسائل 194/19، الباب 23 من أبواب موجبات الضمان.
الثالث و العشرون - القاتل عمدا اذا لم یقتص منه:
1 - ففی الوسائل بسنده، عن الفضیل بن یسار، قال: قلت لابی جعفر(ع): عشرة قتلوا رجلا؟ قال: "ان شاء أولیاؤه قتلوهم جمیعا و غرموا تسع دیات، و ان شاؤوا تخیروا رجلا فقتلوه و أدی التسعة الباقون الی أهل المقتول الاخیر عشر الدیة کل رجل منهم." قال: "ثم الوالی بعد یلی أدبهم و حبسهم."الوسائل 30/19، الباب 12 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 6.
أقول: روی الحدیث المشایخ الثلاثة، و السند موثوق به.
2 - و فیه أیضا بسنده، عن أبی بصیر، قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم یقدر علیه ؟ قال: "ان کان له مال أخذت الدیة من ماله و الا فمن الاقرب فالاقرب، و ان لم یکن له قرابة أداه الامام، فانه لایبطل دم امرئ مسلم." قال الکلینی: و فی روایة أخری: "ثم للوالی بعد أدبه و حبسه."الوسائل 303/19، الباب 4 من أبواب العاقلة، الحدیث 1و2.
أقول: و الظاهر أن المراد بالادب الضرب. فمقتضی الحدیثین أن القاتل عمدا اذا أدی الدیة کان للوالی تعزیره و حبسه أیضا للحق العام الاجتماعی، اللهم الا أن تقتضی المصلحة عفوه. هذا.
.jpg)
