و اشتراکهم فی القتل أیضا مجهول لجواز أن یکون حصل القتل من أحدهم فرجع الی الدیة لان لایبطل دم امرء مسلم، و جعل علی قبائل الاربعة لان لکل منهم تأثیرا فی القتل. و ان کان فیه أن تغریم العاقلة علی خلاف الاصل، خصوصا بعد الاتفاق ظاهرا علی أن عمد السکران موجب للقصاص أو شبه عمد موجب للدیة من ماله، و لاقائل بکونه خطاء محضا. علی أنه ان علم أن لکل منهما أثرا فی القتل کان لاولیاء المقتولین قتل الباقیین، و ان لم یعلم فلم جعلت الدیة علی قبائلهم ؟
و فی کشف اللثام: انه یمکن تنزیل الخبر علی أن ولی کل قتیل ادعی علی الباقین اشتراکهم، و قد حصل اللوث و لم یحلف هو و لا الباقیان و لا أولیاء القتیلین.
و فیه نظر. فلامحیص عن مخالفة الخبر المزبور للقواعد."الجواهر 91/42 (کتاب الدیات). انتهی کلام الجواهر.
أقول: لعل وجه النظر هو أن اللوث و ترک الحلف لایقتضیان استقرار الدیة علی العاقلة، بل اللازم استقرارها علی المجروحین بعد الادعاء علیهما و امتناعهما من الحلف. اللهم الا أن یقال: حیث ان دم المسلم لایطل بلا اشکال، و الاربعة قد بلغوا فی السکر حدا زال عنهم العقل بالکلیة ولو موقتا، فصار وزانهم وزان المجنون. و کما یوزع الدینار المودع المردد بین الشخصین بینهما بالمناصفة رعایة للانصاف الحاکم به العقلاء و الشرع أیضا کما فی خبر السکونی عن الصادق (ع)الوسائل 171/13، الباب 2 من کتاب الصلح، الحدیث 1. فکذلک الدیة المرددة بین الاربعة تقسم علیهم أو علی عاقلتهم، اذ وزان الغرم وزان الغنم عرفا و شرعا.
نعم، یقع الاشکال فی کسر دیة جراحة الباقین من دیة المقتولین، اللهم الا أن تحمل الجراحة علی کونها ما دون الموضحة فلاتکون علی العاقلة بل علی نفس الجارح فتدفع من الدیة المنتقلة الی المقتول کسائر الدیون، و لکن یرد علی ذلک أن الدیة للقتیلین و لعل الجرح لم یقع من قبلهما بل من قبل المجروحین أو أحدهما أو من قبل الاربعة، فتأمل.
.jpg)
