و مفاده کون دیة المقتولین علی المجروحین، فاختلف مفاد الروایات الثلاث فی حکم دیة المقتولین.
و فی الشرائع بعد التعرض لمفاد صحیحة محمد بن قیس و خبر السکونی قال:
"و من المحتمل أن یکون علی (ع) قداطلع فی هذه الواقعة علی ما یوجب هذا الحکم."الشرائع 253/4.
أقول: و لم یتعرض هو لرفع التعارض بین الصحیحة و الخبر، مع أن الظاهر حکایتهما عن واقعة واحدة .
و فی المسالک بعد المناقشة فی سند الصحیحة باشتراک محمد بن قیس بین الثقة و الضعیف قال:
"ان الاجتماع المذکور و الاقتتال لایستلزم کون القاتل هو المجروح و بالعکس، فینبغی أن یحض حکمها بواقعتها. نعم، یمکن الحکم بکون ذلک لوثا یثبت القتل بالقسامة من عمد أو خطاء و قتل و جرح .
و أورد علیها شیخنا الشهید فی الشرح بأنه اذا حکم بأن المجروحین قاتلان فلم لم یستقدمنهما؟ و بأن الحکم بأخذ دیة الجرح و اهدار الدیة لو ماتا أشکل أیضا، و کذا فی الحکم بوجوب الدیة فی جراحتهما لان موجب العمد القصاص.
و جوابه أن القتل وقع منهما حال السکر، فلایکون عمدا بل یوجب الدیة خاصة، و فرض الجرح غیر قاتل، کما هو ظاهر الروایة . و وجوب دیة الجرح لوقوعه أیضا من السکران کالقتل أو لفوات محل القصاص."المسالک 494/2.
أقول: ما ذکره من اشتراک محمد بن قیس یدفعه أن الظاهر أن الذی یروی عنه عاصم بن حمید هو محمد بن قیس البجلی الثقة الراوی لقضایا أمیرالمؤمنین (ع).
و فی الجواهر بعد التعرض للصحیحة قال:
"لم یحک العمل به الا عن أبی علی و القاضی، خصوصا بعد معارضته بما فی روایة السکونی... بل فی کشف الرموز: ان هذا الخبر اقرب الی الصواب لان القاتل غیر معین،
.jpg)
