و ذیله فی الجواهر بقوله:
"اجماعا فی صریح المحکی عن الایضاح و الکنز و التنقیح و ظاهر الدیلمی. و ما عن المقنع و الفقیه من عدم القطع علی النباش الا أن یؤخذ و قد نبش مرارا، مع شذوذه یمکن حمله کمستنده علی النباش غیر السارق، لا علی أن القبر غیر حرز کما استظهره منه فی المسالک تبعا لغایة المراد. و علی تقدیره فهو محجوج بما عرفت و بالعرف و ظاهر النصوص."الجواهر 515/41.
و اما علماء السنة فالمسألة عندهم علی قولین کما فی الخلاف (المسألة 28 من کتاب السرقة)، قال فیه:
"النباش یقطع اذا أخرج الکفن من القبر الی وجه الارض، و به قال ابن الزبیر و عائشة و عمر بن عبدالعزیز و الحسن البصری و ابراهیم النخعی، و الیه ذهب حماد بن أبی سلیمان و ربیعة و مالک و الشافعی و عثمان البتی و أبویوسف و أحمد و اسحاق.
و قال الاوزاعی و الثوری و أبوحنیفة و محمد: لایقطع النباش، لان القبر لیس بحرز، لانه لو کان حرزا لشئ لکان حرزا لمثله کالخزائن الوثیقة .
دلیلنا قوله - تعالی - : و السارق و السارقة فاقطعوا أیدیهماسورة المائدة (5)، الایة 38.. و هذا سارق..."الخلاف 200/3.
أقول: یمکن أن تحمل روایات عدم القطع علی التقیة، أو علی النبش بلاسرقة ؛ نظیر من نقب بیتا و لم یأخذ منه شیئا، أو علی سرقة ما دون النصاب، أو علی سرقة غیر الکفن مما ربما کانوا یدفنونه مع المیت حیث ان القبر لیس حرزا لغیر الکفن عرفا، فتأمل.
و محل البحث التفصیلی فی هذه المسائل کتاب الحدود من الفقه، و انما تعرضنا له اجمالا استطرادا بمناسبة مسألة السجن.
.jpg)
