آیت‌الله منتظری

و فی الشرائع:

"و لایقطع من سرق من جیب انسان أو کمه الظاهرین، و یقطع لو کانا باطنین."الشرائع ‏175/4.

و عقب ذلک فی الجواهر بقوله:

"علی المشهور بین الاصحاب، بل فی کشف اللثام: أنهم قاطعون بالتفصیل المزبور، کما عن غیره نفی الخلاف فیه، بل عن الشیخ و ابن زهرة الاجماع علیه. و لعله لصدق الحرز عرفا، مضافا الی قوی السکونی... و خبر مسمع أبی سیار... و بهما بعد انجبارهما و اعتضادهما بما سمعت یقید اطلاق القطع و عدمه فی غیرهما من النصوص."الجواهر ‏504/41 - 505.

أقول: و قوی السکونی یراد به ما رواه الکلینی، عن علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن النوفلی، عن السکونی، عن أبی عبدالله (ع)، قال: "اتی أمیرالمؤمنین (ع) بطرار قدطر دراهم من کم رجل، قال: ان کان طر من قمیصه الاعلی لم أقطعه، و ان کان طر من قمیصه السافل (الداخل) قطعته." و نحوه خبر مسمع.الوسائل ‏504/18 - 505، الباب 13 من أبواب حد السرقة، الحدیث 2.

و أما النباش: فقال المحقق فی الشرائع:

"و یقطع سارق الکفن، لان القبر حرز له."الشرائع ‏176/4.