آیت‌الله منتظری

یضرب و یسجن."دعائم الاسلام ‏472/2، کتاب السراق، الفصل 2، الحدیث 1686. و رواه عنه فی المستدرک .مستدرک الوسائل ‏237/3، الباب 12 من أبواب حد السرقة، الحدیث 3.

5 - و فیه أیضا، عن جعفر بن محمد(ع): "أنه لایقطع الطرار؛ و هو الذی یقطع النفقة من کم الرجل أو ثوبه، و لاالمختلس؛ و هو الذی یختطف الشئ. و لکن یضربان ضربا شدیدا و یحبسان."دعائم الاسلام ‏473/2، کتاب السراق، الفصل 2، الحدیث 1690. و رواه عنه فی المستدرک مستدرک الوسائل ‏237/3، الباب 13 من أبواب حد السرقة، الحدیث 2..

6 - و فیه أیضا: و قال جعفر بن محمد(ع): "لاتقطع ید النباش الا أن یؤخذ و قدنبش مرارا، و یعاقب فی کل مرة عقوبة موجعة و ینکل و یحبس."دعائم الاسلام ‏476/2، کتاب السراق، الفصل 2، الحدیث 1707. و رواه عنه فی المستدرک مستدرک الوسائل ‏238/3، الباب 18 من أبواب حد السرقة، الحدیث 2..

7 - و فی خراج أبی یوسف بسنده، قال: "کان علی بن أبی طالب اذا کان فی القبیلة أو القوم الرجل الداعر حبسه، فان کان له مال أنفق علیه من ماله، و ان لم یکن له مال أنفق علیه من بیت مال المسلمین و قال: یحبس عنهم شره و ینفق علیه من بیت مالهم."الخراج 150/.

أقول: طرالشئ: قطعه، و طرالثوب: شقه. و قد مر معنی الداعر باحتمالاته.

و لایخفی أن عدم القطع فی المختلس واضح، اذ یشترط فی القطع أن یکون المال محرزا فی حرز و یؤخذ منه سرا، و یدل علیه أیضا أخبار کثیرة من الفریقین، فراجع الوسائل الوسائل ‏502/18 - 504، الباب 12 من أبواب حد السرقة . و البیهقی.سنن البیهقی ‏279/8، کتاب السرقة، باب لاقطع علی المختلس...

و أما الطرار و النباش: فالروایات فیهما مختلفة یدل بعضها علی القطع و بعضها علی العدم، فراجع الوسائل الوسائل ‏504/18 - 505 و510 - 514، الباب 13 و 19 من أبواب حد السرقة . و البیهقی.سنن البیهقی ‏269/8، کتاب السرقة، باب الطرار و باب النباش...