ما ذکره الشیخ من عدم الدلیل.
و فی الوسائل بعد ذکر روایة السکونی قال:
"یمکن أن یحمل هذا علی من یعتاد اجارة نفسه و العمل بیده، لما تقدم هنا و فی الدین و غیره من وجوب انظار المعسر. ذکره بعض علمائنا."الوسائل 148/13، الباب 7 من کتاب الحجر، ذیل الحدیث 3.
و ظاهر کلامه هو التفصیل بین من یعتاد العمل و لایشق علیه، و بین غیره.
و فی الدروس:
"و یجب التکسب لقضاء الدین علی الاقوی بما یلیق بالمدیون ولو کان اجارة نفسه، و علیه تحمل الروایة عن علی (ع)."الدروس 373/.
و فی متن اللمعة :
"و عن علی (ع): "ان شئتم فآجروه، و ان شئتم استعملوه." و هو یدل علی وجوب التکسب. و اختاره ابن حمزة و العلامة، و منعه الشیخ و ابن ادریس. و الاول أقرب."
و ذیل هذا فی شرحها بقوله:
"لوجوب قضاء الدین علی القادر مع المطالبة، و المتکسب قادر، و لهذا یحرم علیه الزکاة و حینئذ فهو خارج من الایة . و انما یجب علیه التکسب فیما یلیق بحاله عادة ولو بمؤاجرة نفسه، و علیه تحمل الروایة ."اللمعة و شرحها (الروضة) 40/4 - 41 (= طبعة أخری 404/1)، کتاب الدین.
و کیف کان فالاقوی فی المسألة هو التفصیل. و قد تعرض للمسألة فی الجواهر عند قول المحقق: "و لایجوز الزامه و لامؤاجرته"، فراجع.الجواهر 324/25 - 325.
و تعرض لها و لروایاتها البیهقی فی سننه فی بابین. و فیه عن أبی سعید الخدری: "أن النبی (ص) باع حرا أفلس فی دینه." و فی روایة أخری عن شیخ یقال له سرق أن
.jpg)
