أقول: المذکور فی بعض ما مر من الروایات أن أمیرالمؤمنین (ع) کان یأمر أن یقسم ماله بینهم، فان أبی باعه فیقسم. و ظاهر هذا تصدی نفس المدیون للبیع، فان أبی باعه الامام. و هو الاحوط اللهم الا أن لایرضی به الغرماء و لایعتمدوا علیه، فیحجره الحاکم عن التصرف مطلقا حتی عن البیع لاداء الدین.
المسألة الثانیة :
قال فی الخلاف (المسألة 15 من التفلیس):
"اذا أفلس من علیه الدین و کان ما فی یده لایفی بقضاء دیونه فانه لایؤاجر لیکتسب و یدفع الی الغرماء، و به قال أبوحنیفة و الشافعی و مالک و أکثر الفقهاء. و قال أحمد و اسحاق و عمر بن عبدالعزیز و عبیدالله بن الحسن العنبری و سوار بن عبدالله القاضی انه یؤاجر و یؤخذ أجرته فتقسم بین غرمائه.
دلیلنا أن الاصل براءة الذمة، و لادلیل علی وجوب اجارته و تکسبه، و أیضا قوله - تعالی - : و ان کان ذو عسرة فنظرة الی میسرة، و لم یأمر بالکسب."الخلاف 116/2.
أقول: لامجال لاصل البراءة، اذ أداء الدین واجب مع الامکان. ولو توقف العمل بهذا الواجب علی قبول المدیون للاستیجار و الاستعمال و کان الشخص ممن یعتاد هذا و لایشق علیه فالقواعد تقتضی وجوب القبول، و هذا احد طرق استفادة المال. و لعل قوله: "فیخلی سبیله حتی یستفید مالا" لایراد به الا تخلیته من السجن، فلاینافی جواز استیجاره و استعماله. و القدرة علی تحصیل المال بالعمل المناسب لشأنه بلا مشقة عرفیة تعد میسرة عرفا، و لذا تحرم علیه الزکاة، فلاینافی استیجاره و استعماله لمفاد الایة الشریفة .
و مقتضی معتبرة السکونی جواز استیجار الغرماء و استعمالهم ایاه، فلایصح
.jpg)
