آیت‌الله منتظری

و دستبی، فکسر الخراج و احتجن المال لنفسه فحبسه علی (ع).الغارات ‏525/2.

و لعل المتتبع یعثر علی موارد أکثر من هذا القبیل. و یمکن ادراجها فی ما مر من حبس الخائن فی الامانة، فان بیت المال أمانة فی ید العامل. هذا.

12 - و فی دعائم الاسلام، عن علی (ع) أنه قال: "لا حبس علی معسر؛ قال الله - عزوجل - : و ان کان ذو عسرة فنظرة الی میسرة سورة البقرة (2)، الایة 280.. فالمعسر اذا أثبت عدمه لم یکن علیه حبس."دعائم الاسلام ‏71/2، کتاب البیوع، الفصل 17، الحدیث 197. و رواه عنه فی المستدرک مستدرک الوسائل ‏496/2، الباب 6 من کتاب الحجر، الحدیث 2. و فیه: "علی مفلس" بدل "علی معسر"..

أقول: هنا مسألتان ینبغی الاشارة الیهما، و التفصیل موکول الی کتب الفقه الموسوعة :

الاولی:

قال فی الخلاف (المسألة 10 من کتاب التفلیس):

"یجوز للحاکم أن یبیع مال المفلس و یقسمه بین الغرماء، و به قال الشافعی. و قال أبوحنیفة : لیس له بیعه و انما یجبره علی بیعه، فان باعه و الا حبسه الی أن یبیعه و لایتولاه بنفسه من غیر اختیاره.

دلیلنا اجماع الفرقة و أخبارهم، و قد أوردناها فیما مضی، و أیضا روی کعب بن مالک أن النبی (ص) حجر علی معاذ و باع ماله فی دینه، و هذا یقتضی أنه باعه بغیر اختیاره."الخلاف ‏115/2.