أیضا منجزا عند العقلاء، و لکن مع رعایة الدقة و الاحتیاط فی مقام العمل و حفظ حیثیات الاشخاص مع الامکان. نعم، لایجوز التعرض و الحبس بمجرد الوهم و الاتهامات الموهومة و لاسیما فی الامور التافهة الجزئیة، و علی مثل هذه ینبغی أن یحمل بعض الاخبار المانعة .
و أما خبر الدعائم فمضافا الی عدم ثبوت صدوره فالحصر فیه یمکن أن یکون اضافیا بالنسبة الی هذا السنخ من الامور أیضا، و نظیر ذلک کثیر فی الروایات و المحاورات. فلعل الحبس بسبب الامور التافهة الموهومة القابلة للاغماض کان رائجا فی تلک الاعصار کما فی أعصارنا أیضا فأرید نفیه.
و بالجملة، فالمقام من قبیل سائر موارد التزاحم التی یؤخذ فیها بأهم الامرین. هذا.
و لکن بعد اللتیا و التی فان القبض علی المسلم و حبسه بمجرد الاتهام و الاحتمال فی غیر الدم لایخلو من اشکال لشدة اهتمام الشرع بحریم المسلم و حیثیته اللهم الا اذا کان المورد فی الاهمیة فی حد الدم.
و کیف کان فهذا النحو من الحبس لیس بحد و لاتعزیر. و قد مر فی الجهة التاسعة من فصل التعزیرات بحث فی هذا المجال، و ذکرنا هناک کلام المحقق فی الشرائع و کلام صاحب الجواهر أیضا فی هذه المسألة، فراجع قصاص الجواهر.الجواهر 277/42 (= طبعة أخری بتصحیح آخر ص 260).
الثانی و الثالث و الرابع - الفساق من العلماء، و الجهال من الاطباء، و المفالیس من الاکریاء:
1 - عن الفقیه و التهذیب، عن أحمد بن أبی عبدالله البرقی، عن أبیه، عن علی (ع)، قال: "یجب علی الامام أن یحبس الفساق من العلماء، و الجهال من الاطباء، و المفالیس من الاکریاء."الوسائل 221/18، الباب 32 من أبواب کیفیة الحکم، الحدیث 3.
.jpg)
