عدی: لا بل سالم غانم. فقال له المرادیان: ما قلت هذا الا لشر فی نفسک، و انک لنعرفک یا عیزار برأی القوم، فلاتفارقنا حتی نذهب الی أمیرالمؤمنین (ع) فنخبره خبرک، فلم یکن بأوشک أن جاء علی (ع) فأخبراه خبره و قالا: یا أمیرالمؤمنین انه یری رأی القوم قد عرفناه بذلک، فقال: ما یحل لنا دمه و لکنا نحبسه. فقال عدی بن حاتم: یا أمیرالمؤمنین، ادفعه الی و أنا أضمن أن لایأتیک من قبله مکروه، فدفعه الیه."تاریخ الطبری 3384/6.
أقول: و لعل الخبر یدل علی جواز السجن بالاتهامات السیاسیة، فتأمل.
فهذه ماعثرنا علیه من الاخبار فی المسألة .
اذا عرفت هذا فنقول: ان مقتضی الاصل الاولی عدم جواز التعرض للشخص بمجرد التهمة، فانه مخالف لحریته و سلطته علی نفسه، و لاصالة البراءة . فالجواز یحتاج الی دلیل متقن. و مورد معتبرة السکونی هو خصوص الدم، فلاتدل علی الجواز فی غیره. و روایة بهز بن حکیم علی فرض صدورها قضیة فی واقعة خاصة، فلااطلاق لها و لانعرف موردها. و مقتضی خبر الدعائم عدم الجواز فی غیر تهمة الدم، و لکن لم تثبت حجیته. و خبر الغفاریین مورده المال. و الخبر الاخیر مورده النشاط السیاسی أو البغی، و لکن لم تثبت حجیتهما. و کیف کان، فیشکل الامر فی غیر الدم.
و لکن یمکن أن یقال: ان حفظ نظام المسلمین و کیانهم، و کذا حفظ أموالهم و حقوقهم أمران مهمان عند الشرع، و هما یتوقفان کثیرا علی القبض علی المتهمین و حبسهم بداعی الکشف و التحقیق اذا کانوا فی معرض الفرار. فالقول بعدم الجواز لذلک یوجب ضیاع الحقوق و الاموال و اختلال النظم، و لاسیما اذا غلب الفساد علی الزمان و أهله.
فالظاهر هو الجواز اذا کان الامر مهما معتنی به عرفا، بحیث یکون احتماله
.jpg)
