موارد الاخلاد فی السجن الواردة فی الروایات الا موردا واحدا و هو السارق بعد قطع یده و رجله، مع أن موارد الاخلاد أکثر کما سیظهر.
و فی الفقه الاسلامی و أدلته، عن القرافی المالکی فی کتاب الفروق:
"و یشرع الحبس فی ثمانیة مواضع:
الاول: یحبس الجانی لغیبة المجنی علیه، حفظا لمحل القصاص.
الثانی: حبس الابق سنة، حفظا للمالیة رجاء أن یعرف صاحبه.
الثالث: یحبس الممتنع عن دفع الحق، الجاء الیه.
الرابع: یحبس من أشکل أمره فی العسر و الیسر، اختبارا لحاله، فاذا ظهر حاله حکم بموجبه عسرا أو یسرا.
الخامس: الحبس للجانی، تعزیرا و ردعا عن معاصی الله - تعالی - .
السادس: یحبس من امتنع من التصرف الواجب الذی لاتدخله النیابة، کحبس من أسلم متزوجا بأختین أو عشر نسوة، أو امراءة و ابنتها، و امتنع من تعیین واحدة .
السابع: من أقر بمجهول، عینا أو فی الذمة، و امتنع من تعیینه، فیحبس حتی یعینهما، فیقول: العین هو هذا الثوب أو هذه الدابة و نحوهما، أو الشئ الذی أقررت به هو دینار فی ذمتی.
الثامن: یحبس الممتنع فی حق الله - تعالی - الذی لاتدخله النیابة عند الشافعیة کالصوم. و عند المالکیة، یقتل کالصلاة .
قال القرافی: و ماعدا هذه الثمانیة لایجوز الحبس فیه، و لایجوز الحبس فی الحق اذا تمکن الحاکم من استیفائه. فان امتنع المدین من دفع الدین، و عرف ماله، أخذنا منه مقدار الدین، و لایجوز لنا حبسه. و کذلک اذا ظفرنا بماله أو داره أو شئ یباع له فی الدین رهنا کان أو غیره فعلنا ذلک و لانحبسه، لان فی حبسه استمرار ظلمه، و دوام المنکر فی الظلم."الفقه الاسلامی و أدلته 199/6.
أقول: کلام هذا القائل أیضا خال من ذکر السجون السیاسیة التی صارت
.jpg)
