صفحه ۴۷۵

و قبل التعرض لها نذکر ضابطة ذکرها الشهید الاول لذلک فی کتابه المسمی بالقواعد و الفوائد، و ضابطة حکاها فی کتاب "الفقه الاسلامی و أدلته" عن بعض علماء السنة :

قال الشهید فی القواعد:

"ضابط الحبس: توقف استخراج الحق علیه. و یثبت فی مواضع:

(1) - الجانی اذا کان المجنی علیه غائبا أو ولیه، حفظا لمحل القصاص.

(2) - و الممتنع من أداء الحق مع قدرته علیه.

(3) - و المشکل أمره فی العسر و الیسر اذا کانت الدعوی مالا، أو علم له أصل مال و لم یثبت اعساره، فیحبس لیلعم أحد الامرین.

(4) - و السارق بعد قطع یده و رجله مرتین، أو سرق و لاید له و لارجل.

(5) - من امتنع من التصرف الواجب علیه الذی لایدخله النیابة کتعیین المختارة و المطلقة، و تعیین المقربه من العینین أو الاعیان، و قدر المقر به عینا أو ذمة، و تعیین المقر له.

(6) - و المتهم بالدم، ستة أیام.

فان قلت: القواعد تقتضی أن العقوبة بقدر الجنایة، و من امتنع عن أداء درهم حبس حتی یؤدیه، فربما طال الحبس، و هذه عقوبة عظیمة فی مقابلة جنایة حقیرة .

قلت: لما استمر امتناعه قوبل کل ساعة من ساعات الامتناع بساعة من ساعات الحبس، فهی جنایات متکررة و عقوبات متکررة ."القواعد و الفوائد ‏192/2؛ و نضدالقواعد 499/. انتهی کلام الشهید(ره).

أقول: کأن الشهید "قده" لم یکن یری للسجن التعزیری و لاالسجون السیاسیة الرائجة فی جمیع الاعصار اعتبارا شرعیا، و لذا لم یتعرض لهما. کما أنه لم یذکر من

ناوبری کتاب