وسائل عیشته فمات أو مرض لاجل تفریطه فالظاهر ضمانه له قصاصا أو دیة، لاستناد الموت و المرض الی عمله.
1 - قال الشیخ فی الخلاف (المسألة 19 من الجنایات):
"اذا أخذ صغیرا فحبسه ظلما فوقع علیه حائط أو قتله سبع أو لسعته حیة أو عقرب فمات کان علیه ضمانه، و به قال أبوحنیفة . و قال الشافعی: لاضمان علیه. دلیلنا اجماع الفرقة و أخبارهم، و أیضا طریقة الاحتیاط تقتضیه. و أما اذا مات حتف أنفه فلاضمان علیه بلاخلاف."الخلاف 94/3.
أقول: الظاهر أن مراده بأخبار الفرقة الاخبار الدالة علی الضمان فی أشباه المقام مما کان الموت فیها مستندا الی فعل السبب عرفا. و مراده بحتف الانف ما کان الموت فیه مستندا الی بلوغ أجله الطبیعی.
و لعل ذکر الصبی کان من جهة وضوح استناد موته الی هذه الامور التی ذکرها، اذ الکبیر یدافع عن نفسه غالبا ولو بالصیاح و الاستمداد، و الا فلو لم یتمکن هو من الدفاع لاجل حبسه و تفریط الحابس فالظاهر هو الضمان فیه أیضا.
و کذلک لافرق بین الحبس ظلما أو عن حق، اذا الحق هو الحبس لاجعله فی معرض السبع أو الحیة أو الحائط المشرف علی الوقوع، فتأمل.
2 - و قال فی کتاب الجراح من المبسوط:
"اذا أخذ حرا فحبسه فمات فی حبسه فان کان یراعیه بالطعام و الشراب فمات فی الحبس فلاضمان بوجه، صغیرا کان أو کبیرا. و قال بعضهم: ان کان کبیرا مثل هذا، و ان کان صغیرا فان مات حتف أنفه فلاضمان، و ان مات بسبب مثل أن لدغته حیة أو عقرب أو قتله سبع أو وقع علیه حائط أو سقف فقتله فعلیه الضمان. و هذا الذی یقتضیه مذهبنا و أخبارنا.
فأما ان منعه الطعام أو الشراب أو هما، أو طین علیه البیت فمات، فان مات فی
.jpg)
