المؤمن حمی الا من حق یجب بفجور أو قذف أو سکر أو تعزیر للامر أتاه لایجب فیه حد. و لیس یضرب فی شئ من ذلک، کما بلغنی أن ولاتک یضربون و ان رسول الله (ص) قد نهی عن ضرب المصلین."الخراج 149/ - 151.
انتهی کلام أبی یوسف. و انما حکیناه بطوله لاشتماله علی أمور مهمة دقیقة، و لانه یرینا أیضا سنخ أعمال الولاة و الامراء فی تلک الاعصار و معاملتهم للسجناء و الاسراء، و یظهر منه التفصیل بین واجد المال و فاقده مستندا فی ذلک الی ما رواه عن أمیرالمؤمنین (ع).
و قال الماوردی فی الاحکام السلطانیة :
"یجوز للامیر فیمن تکررت منه الجرائم و لم ینزجر عنها بالحدود أن یستدیم حبسه اذا استضر الناس بجرائمه حتی یموت بعد أن یقوم بقوته و کسوته من بیت المال لیدفع ضرره عن الناس."الاحکام السلطانیة 220/.
و فی کتاب أحکام السجون عن کتاب نظم الحکم بمصر:
"و أول من أجری من الخلفاء الراشدین علی أهل السجون ما یقوتهم فی طعامهم و کسوتهم صیفا و شتاء هو الامام علی (ع). فاذا کان للمجرم مال أنفق منه علیه فی السجن، و ان لم یکن له مال أنفق علیه من بیت مال المسلمین حتی یحبس عن الناس شره."أحکام السجون 125/.
أقول: و کیف کان فالاقوی فی المسألة هو التفصیل بین المتمکن فعلا أو بالقوة من تحصیل ما یعیش به، و بین غیره، ففی الاول یکون علی نفسه و فی الثانی علی بیت المال، اللهم الا أن یکون للحکومة مانع من قبول المال و المؤونة من الخارج و تقتضی المصلحة کون الجمیع علی بیت المال تحت نظام واحد، کما لعله الغالب فی سجون عصرنا، فتدبر.
.jpg)
