صفحه ۴۶۳

هذا ما عثرنا علیه من أخبار المسألة .

و دلالتها اجمالا علی کون نفقة السجناء علی بیت المال ظاهرة، و ظاهر بعضها الاطلاق أیضا، فیرفع بسببها الید عما أصلناه من القاعدة الاولیة . اللهم الا أن یقال ان مورد الجمیع السرقة الثالثة، و حکمها التخلید فی السجن، و الغالب فیمن خلد فیه تلاشی طرق المعیشة و اضمحلالها، فلایستفاد من هذه الروایات حکم من بقی رأس ماله و ثروته. هذا.

و فی کتاب القضاء من ملحقات العروة :

"الظاهر أن مؤونة الحبس من بیت المال. و اذا لم یکن فعلی المحبوس. و یحتمل کونها علی المحکوم له."ملحقات العروة الوثقی ‏56/3، کتاب القضاء، الفصل 3، المسألة 13.

أقول: محل بحثه مطل المدیون، فیوجد فی قباله مطالب الدین الذی حکم له بسجن المدیون.

و فی کتاب القضاء من السمتند:

"مؤونة المحبوس حال الحبس من ماله، و وجهه ظاهر. و یشکل الامر لو لم یکن له شئ ظاهر، و کان ینفق کل یوم بقرض أو کسب قدر مؤونته أو سؤال أو کل علی غیره و نحوها، بل قد یغتنم المحبس لذلک . و کذا الاشکال فی مؤونة الحبس، فانه یحتاج الی مکان و مراقب لیلا و نهارا لئلایهرب، فان کان هنا بیت مال فالمؤونتان علیه، و الا فان بذله خصمه من ماله فلا اشکال أیضا، و الا فتحمیله علی الحاکم ضرر علیه منفی. فیعارض بأدلته أدلة الحبس، فیرجع الی أصل عدم وجوب الحبس علیه، أو یقال بالتخییر فله اطلاقه و لایجب علیه شئ."مستند الشیعة /2 549.

و فی کتاب الخراج للقاضی أبی یوسف، الذی کتبه لهارون الرشید، کلام طویل فی هذا المقام یناسب ذکره، قال فیه:

ناوبری کتاب