أمواله و علی عهدة نفسه - و المفروض أن کلامنا لیس فی مطلق السجن ولو کان غیر مشروع، بل فی السجن المشروع من قبل الله - تعالی - أعنی ما وقع فی قبال تهمة أجاز الشارع کشفها ولو بالسجن، أو فی قبال افساد الشخص أو عصیانه أو مطله و امتناعه - فمع فرض تمکنه من تحصیل النفقة و أدائها لایری وجه لتحمیلها بیت المال المتعلق بالمسلمین.
نعم، لو کان فقیرا و بقی هو و عائلته بلامعاش، و کان السجن مانعا من شغله و عمله المناسب صار حکمه حکم سائر الفقراء و المساکین فی الارتزاق من بیت المال المعد لسد الخلا ت.
و بالجملة، فیفصل بین الغنی بالفعل أو بالقوة، و بین غیره. فنفقة الغنی ولو بالقوة علی نفسه، و نفقة الفقیر علی بیت المال.
لایقال: ان الغرض من سجنه کف شره و أذاه عن المسلمین، فتکون نفقته فی طریق المصالح العامة، نظیر نفقة السجن و مراقبیه.
فانه یقال: فرق بین السجن و المسجون، اذ نفقة الشخص بحسب الطبع الاولی تکون علی نفسه، و المفروض أن حبسه مستند الی عمل نفسه و تقصیره و أن قدرته المالیة و تمکنه باقیة ولو فی السجن، فلا وجه لتحمیل نفقته علی بیت المال.
نعم، لاحد أن یقول: ان ما ذکرت صحیح فی من ثبت تقصیره و حکم بحبسه لذلک، و أما المسجون فی تهمة قبل کشفها فلم یثبت تقصیره، و حیث ان توقیفه الموقت یکون فی طریق المصالح العامة و تحمله النفقة حینئذ ضرر علیه لایجبر، کان المناسب رزقه من بیت المال حتی یتضح الحال.
و هذا التفصیل عندی قوی و ان لم أعثر علی من أفتی به. و یحتمل فی المتهم أیضا ثبوت حق المطالبة منه اذا ثبت بعد ذلک کونه مقصرا، فتدبر.
و کیف کان، فاللازم رعایة ما تقتضیه القواعد الاولیة ما لم یرد دلیل علی خلافها.
فلنرجع الی الروایات الواردة فی المسألة و لنبین المستفاد منها فنقول:
.jpg)
