بسببها بدعة و مخالف لحریة الناس فی اظهار آرائهم السیاسیة ما لم یترتب علیه القتل و الاغارة و سلب الامن من المجتمع. و یشهد لذلک عمل أصحاب النبی (ص) و الائمة (ع)، فتدبر.
الجهة التاسعة :
فی نفقات السجن و السجناء:
أما السجن فحیث انه من المصالح العامة و مما یتوقف علیه استیفاء الحقوق و تأدیب المجرمین و حفظ النظام و أمن السبل، فلامحالة تکون نفقات بنائه و عمارته و مرافقه و مراقبیه علی بیت المال. و احتمال کونها فی مال المسجون ضعیف. و أضعف منه کونها فی مال الحاکم بشخصه.
هذا مضافا الی أنه لم یعهد فی التاریخ و لا فی عصر النبی (ص) و أمیرالمؤمنین (ع) کون أجرة السجن و مراقبیه علی المسجون أو علی الحاکم بشخصه. و قدمر بناء أمیرالمؤمنین (ع) سجنین فی الکوفة سماهما نافعا و مخیسا، و الظاهر أنه بناهما من بیت المال لا من أمواله الشخصیة أو من أموال السجناء.
و أما نفقة المسجون فهل تکون علی بیت المال مطلقا، أو علی نفسه کذلک، أو یفصل بین من له مال أو یقدر علی تحصیله ولو بالاشتغال فی السجن، و بین غیره، أو یفصل بین المخلد فی السجن فتکون علی بیت المال کما فی بعض الاخبار، و بین غیره فتکون علی نفسه، أو یفصل بین التوقیف الموقت للکشف فتکون علی بیت المال لعدم ثبوت تقصیره، و بین المحکوم بالسجن لثبوت تقصیره فتکون علی نفسه علی طبق القاعدة ؟ فی المسألة وجوه:
و نحن نتعرض أولا لما تقتضیه القواعد الاولیة، ثم للروایات الواردة فی المسألة، ثم نذکر بعض ما ذکره الفقهاء و المصنفون فی هذا المقام تتمیما للفائدة :
فنقول: حیث ان نفقة الانسان و کذا نفقات عائلته تکون أولا و بالذات فی
.jpg)
