علماء الاسلام. و المنصوص علیه عند أکثر الائمة أنه یحبسه القاضی و الوالی. هکذا نص علیه مالک و أبوحنیفة و أحمد و أصحابهم. و قال الامام أحمد: قد حبس النبی (ص) فی تهمة، قال أحمد: و ذلک حتی یتبین للحاکم أمره...
و من أمثلة هذا النوع ما ذکره السید محسن العاملی فی کتابه عجائب أحکام أمیرالمؤمنین (ع)، قال: ان علیا(ع) حبس متهما بالقتل حتی نظر فی أمر المتهمین معه.
الثانی: السجن الاستبرائی، کحبس من أشکل حاله فی العسر و الیسر کما روی فی الوسائل أن علیا(ع) قضی فی الدین أن یحبس صاحبه، فان تبین افلاسه و الحاجة فیخلی سبیله حتی یستفید مالا. و کمن یحبس اختبارا لما ینسب الیه من السرقة و الفساد.
الثالث: السجن الحقوقی بقسمیها من العامة و الخاصة . فمن ذلک فی الحقوق الخاصة ما رواه فی الوسائل: أن أمیرالمؤمنین (ع) کان یحبس ثلاثة : رجلا أکل مال الیتیم، أو غصبه، أو اؤتمن علی أمانة فذهب بها. و فی الحقوق العامة ما أورد ابن النجار الحنبلی فی منتهی الارادات: ان من عرف بأذی الناس حتی بعینه - أی الغمز - حبس مؤبدا. و مثل حبس الجاسوس المسلم و عقابه و ترکه سجینا حتی یحدث توبة .
الرابع: السجن الجنائی. و أمثلته مستفیضة، من ذلک ما ورد "أن علیا(ع) قضی فی أربعة تباعجوا بالسکاکین و هم سکاری، فسجنهم حتی یفیقوا، فمات منهم اثنان و بقی اثنان، فقضی بالدیة علی قبائل الاربعة و أخذ جراحة الباقین من دیة المقتولین." الی آخر ما ذکره، فراجع.أحکام السجون 128/ - 130.
أقول: بعج البطن: شقه. و لم یظهر لی فرق بین بین القسم الاول و الثانی، فالاولی جعلهما قسما واحدا. کما أن من المسجونین من یسجن لحق الله المحض، کالمراءة المرتدة . فهل یدرج هذا فی القسم الثالث أو یجعل قسما علی حدة ؟
ثم انه لم یذکر فی الاقسام الاسباب و الاراء السیاسیة الموجبة للسجن فی أعصارنا، اللهم الا أن تدخل هذه فی قسم الحقوق العامة، أو یقال ان السجن
.jpg)
