فیمکن أن یعد حدا. و علی الوجه الثانی أن الحد أیضا قد یشمله عفو الامام، کما اذا ثبت بالاقرار بل مطلقا علی قول المفید و من تبعه کما مر تفصیله. و علی الوجه الثالث أولا أن ما کان یوقع فی المسجد لعله لم یکن عقوبة، کما فی حبس المتهم. و ثانیا أن النهی لعله کان ینصرف الی خصوص الجلد الذی ربما یوجب تلوث المسجد و وجود الصیاح و الغوغاء فیه، فتدبر.
الجهة السادسة :
فی اشارة اجمالیة الی موارد الجمع بین الحبس و بعض العقوبات الاخر:
قد ظهر من مطاوی ما ذکرناه أن الحبس قد یقع بداعی العقوبة حدا، أو تعزیرا. فیراد به تنبیه الشخص المجرم و ارتداعه، و کذا تنبه غیره ممن رأی أو سمع. و قدیراد به امساک الشخص فقط حذرا من فراره، لینکشف الحق أو یستکشف منه أو یطالب به. و قدیراد به دفع شره و ضرره فقط من دون أن یرجی منه التنبه و الصلاح . فهذه أربعة أقسام.
أما القسمان الاولان، أعنی ما یقع بداعی العقوبة حدا أو تعزیرا، فیجوز بل قدیجب أن یضاف الیه بعض العقوبات الاخر من القید و الغل و الضرب قبل الحبس أو فی الحبس، و التضییق فی المأکل و المشرب و زیارة الاهل و العیال و الاخوان و سائر الامکانات اذا رأی الحاکم العادل البصیر به و بنفسیاته دخل هذه الامور فی تنبهه و فی اصلاحه و تهذیبه.
و لکن تجب الدقة و التعمق فی تشخیص لزومها و فی مقدارها و کیفیاتها. اذ ربما یتسرب فی البین أحاسیس الانتقام و وساوس النفس الامارة بالسوء، أو یقع التنفیذ و الاجراء بأیدی الجهال بالموازین الشرعیة أو من فی قلبه مرض أو غل أو حقد أو سوء خاطرة، فیعتدی علی الاسراء و المسجونین، و بذلک یوجد فی نفوسهم العقدة و توجب هذه استنکافهم من التسلیم و الانقیاد للحق بعد ما کان یرجی منهم ذلک فی بادئ الامر.
.jpg)
