المعبر عنه بالتوقیف الموقت، حیث لم یثبت الجرم بعد حتی یعاقب المرتکب. بل و کذا کل من یحبس لرفع شره و ضرره فقط، اذ لم یلحظ فی حبسه تأدیبه و تنبیهه حتی یصدق علیه التعزیر، اللهم الا أن یقال ان الادب یترتب قهرا و ان لم یقصد، و کفی ذلک فی صدق عنوان التعزیر، فتأمل.
و لعل المتتبع فی أخبار الفریقین الواردة فی موارد الحبس فی عصر النبی (ص) و أمیرالمؤمنین (ع) یظهر له أن أکثر موارد حبسهما کان من قبیل القسم الثالث أو الرابع، فلم یکن من قبیل الحد أو التعزیر فتدبر. هذا.
و لکن فی کتاب "أحکام السجون" للوائلی حکم بکون السجن مطلقا من التعزیرات، فقال ما محصله:
"أما أدلة کونه من التعزیرات:
1 - ان الحد عقوبة مقدرة منصوص علی قدرها، فی حین أن التعزیرات لیست بمحددة بل متروکة الی نظر الامام، و بما أن السجن فیما جعل عقوبة غیر محدد فهو داخل فی التعزیرات.
2 - السجن یتناوله عفو الامام أو نائبه فیما اذا ظهرت دلائل التوبة . ولو کان من الحدود لماجاز للامام أن ینقص من مدته شیئا، فانه لیس للامام العفو فی جرائم الحدود.
3 - عقوبة السجن کانت توقع فی المسجد کما فی عصر النبی (ص). ولو کان من الحدود لم یکن یقام فیه، لنهیه (ص) عن ذلک . و لذلک نری الفقهاء یدرجون السجن فی قسم التعزیرات و ینصون علی کونه تعزیرا."أحکام السجون 57/.
أقول: لایخفی أن التعزیرات من أقسام العقوبات، و لیس کل سجن بداعی عقوبة الشخص و تأدیبه کحبس المتهم مثلا. و أما الوجوه الثلاثة التی ذکرها دلیلا فیرد علی الوجه الاول أولا أن التعزیر غیر مقدر، لاأن کل غیر مقدر فهو تعزیر، و بینهما فرق. و ثانیا أن الاخلاد فی السجن مقدر من قبل الشارع فی بعض الموارد،
.jpg)
