"کل ماله عقوبة مقدرة یسمی حدا، و ما لیس کذلک یسمی تعزیرا."الشرائع 147/4.
و قدمر وجود التسامح فی التعریفین، حیث ان الحد و التعزیر اسمان لنفس العقوبة لا لموضوعها. کما مر الاشکال فیهما طردا و عکسا فی الجهة الثانیة عشرة من بحث التعزیرات.
و قد أشرنا فی الجهة الاولی من جهات البحث هنا أن فی حریة الشخص و اطلاقه منافع و برکات لنفسه و لمن تعلق به من ولده و والدیه و عائلته و أقاربه بل للمجتمع أیضا بحسب شغله و عواطفه و آثاره الوجودیة، و ربما یترتب علی حریته أضرار و خسارات و تضییع لحقوق الاشخاص و المجتمع أیضا.
فان وقع حبسه بداعی المنع عن انتفاعه بالحریة و اطلاق التصرفات تأدیبا له و تنبیها له و لغیره کان الحبس مصداقا للعقوبة حدا أو تعزیرا. و ان کان بداعی الردع عن ورود الخسارة و الضرر من قبله علی الافراد و المجتمع ولو بسبب فراره لو لم یحبس لم یکن حبسه حینئذ بداعی التأدیب و العقوبة حدا أو تعزیرا، بل بداعی عدم الفرار أو بداعی دفع شره و ضرره عن الغیر لیحفظ مال الغیر أو نفسه أو عرضه فی قبال ظلمه و تعدیه أو فراره فقط. ولو سلم صدق التأدیب و العقوبة حینئذ أیضا فلا اشکال فی عدم صدقهما فی حبس المتهم الذی لم یعلم بعد کونه مجرما أم لا.
اذا عرفت هذا فنقول: یظهر مما ذکر أن الحبس فی الاسلام قد یقع حدا. مثل ما یقع بدل النفی من الارض فی حد المحاربة علی احتمال، و مثل تخلید السارق الذی قطعت یده و رجله فی السجن، اذ الظاهر کونه من قبیل القطع الذی هو حد قطعا.
و قدیقع تعزیرا. مثل ما یقع من قبل الحکام فی موارد التعزیر بدل الضرب أو بضمیمته بناء علی جواز ذلک، کما هو الاقوی. و قد مر تفصیله و یأتی الاخبار الواردة فی موارد الجمع بین الجلد و الحبس فی الجهة التالیة .
و قد لایکون الحبس حدا و لاتعزیرا. کحبس المتهم للکشف أو الانکشاف
.jpg)
