صفحه ۴۴۳

علیها بغیر الجلد و الحبس غیر المحدد المدة هی جرائم تافهة فی الغالب یکفی فی عقابها النصح و التوبیخ و الغرامة و الحبس مع ایقاف التنفیذ، فتکون النتیجة أن لایحبس فعلا الا فی حوالی 5% من مجموع الجرائم. و هذه نتیجة لایمکن الوصول الیها الا بتطبیق نظریة الشریعة الاسلامیة فی العقاب..."التشریع الجنائی الاسلامی ‏730/1 - 742.

أقول: و حیث ان مشکلة السجون فی القوانین الوضعیة الرائجة فی البلاد صارت من أعظم المشاکل و المصائب للدول، بل صارت مما یخاف منها علی الانظمة أحیانا فاللازم التفکیر فی تقلیل السجن و السجناء مهما أمکن، و تنفیذ سائر التعزیرات بل و التوصل بالعفو و الاغماض أو القناعة بمثل التعنیف و التوبیخ و التهدید فی أکثر الموارد التی لایری فیها ضرورة للتعزیر أو الحبس، فتدبر.

الجهة الخامسة :

فی اشارة اجمالیة الی مکان السجن من العقوبات فی الشریعة الاسلامیة :

هل الحبس الشرعی حد أو تعزیر، أو قسیم لهما، أو یختلف بحسب الموارد؟ فلنذکر لبیان ذلک مقدمة، فنقول: العقوبات المشرعة فی الاسلام فی قبال الجرائم عبارة عن الحدود، و التعزیرات، و الکفارات، و القصاص، و الدیات. و تنقسم العقوبات الی قسمین: قسم یغلب فیه جانب حق الله - تعالی -، أو یمحض فیه کالکفارات و أکثر الحدود الشرعیة، و کذلک التعزیرات الواقعة فی قبال مقدمات الزنا و اللواط و شبههما، و قسم یغلب فیه جانب حق الناس کالقصاص و الدیات بل و حد القذف و التعزیر لما یناسبه من السب و الشتم و نحوهما.

و قدمر من الشرائع بیان الفارق بین الحد والتعزیر، فقال فی أول الحدود من الشرائع:

ناوبری کتاب