و بالجملة، فالعقوبات الشرعیة و منها السجون التعزیریة تستهدف الاصلاح و تحقیق المصالح العامة، لا الانتقام من المجرم و افنائه أو تحقیره و تحطیم شخصیته و نفسیاته. فالمتصدی للسجن و السجن یجب أن یکون کطبیب حاذق لایستهدف الا علاج المریض و سلامته ولو بکی الاعضاء الفاسدة المسریة و قطعها، فیعود المرضی الی المجتمع سالمین. هذا.
و لکن من المؤسف علیه أن السجون الرائجة فی أعصارنا فی أکثر البلاد حتی البلاد الاسلامیة لیست علی وزان ما یریده الشرع و یحکم به العقل، بل لاتنتج الا خسارات فی الاموال و النفوس.
قال فی کتاب "التشریع الجنائی الاسلامی" ما ملخصه:
"المقیاس الصحیح لنجاح عقوبة ما هو أثرها علی المجرمین و الجریمة، فان نقص عدد المجرمین و قلت الجرائم فقد نجحت العقوبة، و ان زاد عدد المجرمین و الجرائم فقد فشلت العقوبة و وجب أن تستبدل بها عقوبة أخری قمینة بأن تردع المجرمین و تصرفهم عن ارتکاب الجرائم...
و عقوبة الحبس هذه هی العقوبة الاساسیة لمعظم الجرائم، یجازی بها المجرم الذی ارتکب جریمته لاول مرة، و یجازی بها المجرم العاتی الذی تخصص فی الاجرام، و یجازی بها الرجال و النساء و الشبان و الشیب، و یجازی بها من ارتکب جریمة خطیرة و من ارتکب جریمة تافهة، و تنفذ العقوبة علی هؤلاء جمیعا بطریقة واحدة تقریبا. و قد أدی تطبیق هذه العقوبة علی هذا الوجه الی نتائج خطیرة و مشاکل دقیقة نبسطها فیما یلی:
1 - ارهاق خزانة الدولة و تعطیل الانتاج: یوضع المحکوم علیهم بعقوبة الحبس علی اختلاف أنواعها فی محابس یقیمون بها حتی تنتهی مدة العقوبة ...
و المحکوم علیهم یکونون فی الغالب من الاشخاص الاصحاء القادرین علی العمل.
.jpg)
