الاول: المتواتر لفظا. و یراد بذلک أن المخبرین بأجمعهم رووا واقعة واحدة و معنی واحدا بلفظ واحد.
الثانی: المتواتر معنی. بمعنی أنهم بأجمعهم حکوا واقعة واحدة وقعت فی وقت خاص و لکن بألفاظ مختلفة، فیکون الجمیع أو غیر واحد منهم ناقلا بالمعنی و المضمون. نظیر ما وقع فی نقل قصة الغدیر و نصب أمیرالمؤمنین (ع) فیه.
الثالث: المتواتر اجمالا. بمعنی أن کل واحد من المخبرین حکی واقعة خاصة غیر ما حکاه الاخرون، و لعل کل واحد منهم حکی واقعة خاصة عن امام خاص، و لکن کثرة الوقائع المنقولة توجب العلم بصدق بعضها لامحالة بحیث لایحتمل کذب الجمیع، کما فی المقام. فان کل واحدة من الروایات تحکی عن مسألة خاصة و قول خاص عن امام خاص و لکن یحصل لنا العلم بعدم کذب الجمیع. فاذا کان یستفاد من کل واحدة منها مشروعیة السجن فلامحالة تثبت تلک . و نظیر هذا فی أبواب الفقه کثیر.
و أما الاجماع فقد ادعاه بعض الفقهاء من الحنفیة و الشافعیة فی المقام، کما حکاه فی کتاب "أحکام السجون"راجع أحکام السجون 48/.. و لکن لما لم تکن المسألة بنفسها معنونة فی کتب الفقهاء القدماء من أصحابنا بل و فی أکثر کتب الفقهاء من السنة فلامحالة لایوجد فیها اجماع محقق. نعم، لابأس بادعائه مقدرا، بمعنی وضوح المسألة بحیث ان کل فقیه من الفریقین لو سئل عنها لافتی بها بلاشک . هذا.
و لکن بعد وضوح المسألة و ثبوتها بالکتاب و السنة لاحاجة فیها الی الاجماع. و قد عرفت منا مرارا أن الاجماع بما هو اجماع لاموضوعیة له عندنا بل تکون حجیته