بلده. دلیلنا اجماع الفرقة و أخبارهم."الخلاف 211/3.
و لم یذکر الحبس فی المقنعة و فی الشرائع أیضا علی ما رأیت.
"فقال قوم اذا شهر السلاح و أخاف السبیل لقطع الطریق کان حکمه متی ظفر به الامام التعزیر. و هو أن ینفی عن بلده و یحبس فی غیره، و فیهم من قال: (لا. ظ) یحبس فی غیره. و هذا مذهبنا غیر أن أصحابنا رووا أنه لایقر فی بلده و ینفی عن بلاد الاسلام کلها..."المبسوط 47/8.
و فی الکافی لابی الصلاح :
"و ان لم یقتلوا و لم یأخذوا مالا أن ینفیهم من الارض بالحبس أو النفی من مصر الی مصر."الکافی / 252. هذا.
و المسألة محل اشکال اللهم الا أن یقال ان النفی هنا من مصادیق التعزیر کما عبر بذلک فی الخلاف و المبسوط و غیرهما، و یجوز فی جمیع موارد التعزیر اختیار الحاکم للحبس اذا رآه صلاحا. أو یقال ان ما ذکر فی الاخبار و الفتاوی مصادیق للنفی، فلا ینافی جواز اختیار سائر الانحاء من النفی أیضا، فتأمل.
2 - و من الایات الواردة فی الحبس قوله - تعالی - فی سورة النساء: "و اللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن أربعة منکم، فان شهدوا فأمسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت أو یجعل الله لهن سبیلا."سورة النساء (4)، الایة 15.
و قد فسر المفسرون و الفقهاء الامساک فی الایة بالحبس. و الاغلب علی نسخ الایة بما ورد فی الجلد و الرجم و قالوا انهما السبیل المجعول لهن.
قال الطبرسی فی مجمع البیان:
.jpg)
