3 - و قال الماوردی فی الاحکام السلطانیة :
"أو ینفوا من الارض، فقد اختلف أهل التأویل فیه علی أربعة أقاویل: أحدها: أنه ابعادهم من بلاد الاسلام الی بلاد الشرک، و هذا قول مالک بن أنس و الحسن و قتادة و الزهری. و الثانی: أنه اخراجهم من مدینة الی أخری، و هذا قول عمر بن عبدالعزیز و سعید بن جبیر. و الثالث: أنه الحبس، و هو قول أبی حنیفة و مالک . و الرابع: و هو أن یطلبوا لاقامة الحدود علیهم فیبعدوا، و هذا قول ابن عباس و الشافعی."الاحکام السلطانیة 62/.
4 - و فی المدونة الکبری فی فتاوی مالک بن أنس:
"قال مالک : منهم من یخرج بعصا أو بشئ، فیؤخذ علی تلک الحال و لم یخف السبیل و لم یأخذ المال و لم یقتل. قال مالک : فهذا لو أخذ فیه بأیسره لم أر فی ذلک بأسا. قلت: و ما أیسره عند مالک ؟ قال: أیسره و أخفه أن یجلد و ینفی و یسجن فی الموضع الذی نفی الیه... قلت: و کم یسجن حیث ینفی ؟ قال مالک : یسجن حتی تعرف له توبة ."المدونة الکبری 429/4.
5 - و فی المنهاج النووی فی فقه الشافعیة فی باب قاطع الطریق:
"ولو علم الامام قوما یخیفون الطریق و لم یأخذوا مالا و لانفسا عزرهم بحبس و غیره."المنهاج 532/.
و الظاهر أنه و أمثاله أخذوا الفتوی من الایة الشریفة بحمل النفی فیها علی الحبس، هذا.
6 - و فی الوسائل، عن العیاشی، عن أبی جعفر محمد بن علی الرضا(ع) فی
.jpg)
