عثراتهم." فتدرج فی الناس علی منازلهم، وان تساووا فی الحدود المقدرة . فیکون تعزیر من جل قدره بالاعراض عنه، و تعزیر من دونه بالتعنیف له، و تعزیر من دونه بزواجر الکلام و غایة الاستخفاف الذی لاقذف فیه و لاسب، ثم یعدل بمن دون ذلک الی الحبس الذی یحبسون فیه علی حسب ذنبهم و بحسب هفواتهم؛ فمنهم من یحبس یوما، و منهم من یحبس أکثر منه الی غایة مقدرة . و قال أبو عبدالله الزبیری من أصحاب الشافعی: تقدر غایته بأشهر (فی معالم القربة : غایته شهرا) للاستبراء و الکشف، و بستة أشهر للتأدیب و التقویم. ثم یعدل بمن دون ذلک الی النفی و الابعاد اذا تعدت ذنوبه الی اجتذاب غیره الیها و استضراره بها... ثم یعدل بمن دون ذلک الی الضرب ینزلون فیه علی حسب الهفوة فی مقدار الضرب و بحسب الرتبة فی الامتهان و الصیانة ...
و الوجه الثانی: أن الحد و ان لم یجز العفو عنه و لاالشفاعة فیه فیجوز فی التعزیر العفو عنه و تسوغ الشفاعة فیه. فان تفرد التعزیر بحق السلطنة و حکم التقویم و لم یتعلق به حق لادمی جاز لولی الامر أن یراعی الاصلح فی العفو أو التعزیر، و جاز أن یشفع فیه من سأل العفو عن الذنب. روی عن النبی (ص) أنه قال: "اشفعوا الی، و یقضی الله علی لسان نبیه ما یشاء." ولو تعلق بالتعزیر حق لادمی کالتعزیر فی الشتم و المواثبة ففیه حق المشتوم و المضروب، و حق السلطنة للتقویم و التهذیب...
و الوجه الثالث: أن الحد و ان کان ما حدث عنه من التلف هدرا فان التعزیر یوجب ضممان ما حدث عنه من التلف..."الاحکام السلطانیة 236/ - 238.
أقول: و ما ذکره من عدم جواز العفو فی الحدود ینافی ما بیناه فی الجهة العاشرة من جواز عفو الامام عنها اذا کان ثبوتها بالاقرار و تاب المجرم و ندم، فراجع. نعم، یصح ما ذکره من جواز عفوه للتعزیرات اذا رآه صلاحا و لم یوجب تجراء المجرم، و قدمر تفصیله.
.jpg)
