و ربما یجاب عن الاول بالتقیید بکونه حق الله لیخرج القصاص و الدیات، و عن الثانی بالتقیید بقولهم: "غالبا" کما فی بعض الکلمات لیشمل التعزیرات المقدرة أیضا.
و لکن یرد علی الاول - مضافا الی بقاء اشکال الکفارات - النقض بحد القذف فانه حد بلا اشکال مع کونه من حقوق الناس، و علی الثانی بتداخل حد الحد و التعزیر حینئذ. هذا.
و قال الشهید الاول فی کتابه المسمی بالقواعد و الفوائد:
"فائدة : یفرق بین الحد و التعزیر من وجوه عشرة :
الاول: عدم التقدیر فی طرف القلة لکنه مقدر فی طرف الکثرة بما لایبلغ الحد. و جوزه کثیر من العامة، لان عمر جلد رجلا زور کتابا علیه و نقش خاتما مثل خاتمه، فشفع فیه قوم فقال: أذکرنی الطعن و کنت ناسیا، فجلده مأة أخری، ثم جلده بعد ذلک مأة أخری.
الثانی: استواء الحر و العبد فیه.
الثالث: کونه علی وفق الجنایات فی العظم و الصغر بخلاف الحد، فانه یکفی فیه مسمی الفعل. فلافرق فی القطع بین سرقة ربع دینار و قنطار، و شارب قطرة من الخمر و شارب جرة مع عظم اختلاف مفاسدها.
الرابع: أنه تابع للمفسدة و ان لم یکن معصیة کتأدیب الصبیان و البهائم و المجانین استصلاحا لهم. و بعض الاصحاب یطلق علی هذا التأدیب. أما الحنفی فیحد بشرب النبیذ و ان لم یسکر، لان تقلیده لامامه فاسد، لمنافاته النصوص عندنا مثل: "ما أسکر کثیره فقلیله حرام"الوسائل 222/17، الباب 1 من أبواب الاشربة المحرمة، الحدیث 5.، و القیاس الجلی عندهم، و ترد شهادته، لفسقه.
الخامس: اذا کانت معصیة حقیرة لاتستحق من التعزیر الا الحقیر و کان لاأثر له البتة فقد قیل: لایعزر، لعدم الفائدة بالقلیل و عدم اباحة الکثیر.
السادس: سقوطه بالتوبة، و فی بعض الحدود الخلاف. و الظاهر أنه انما یسقط
.jpg)
