صفحه ۴۱۷

الزمان أو المکان تعزیر مغلظ.

فان رجع من وجب علیه التأدیب باقراره عنه أو تاب قبل رفعه الی السلطان و کان من حقوق الله سقط عنه فرض اقامته، و ان کان من حقوق الادمیین لم تؤثر التوبة و لاالرجوع عن الاقرار فی اسقاطه، و کان ذلک الی ولی الاستیفاء و العفو.

و التعزیر لما یناسب القذف من التعریض و النبز و التلقب من ثلاثة أسواط الی تسعة و سبعین سوطا، و لما عدا ذلک من ثلاثة الی تسعة و تسعین سوطا. و حکمه یلزم القاصد العالم أو المتمکن من العلم دون الساهی بفعله، و الطفل الذی لایصح منه القصد، و المجنون المطبق.

و اذا عاود المعزر الی ما یوجبه عزر ثانیة و ثالثة و رابعة و استتیب، فان أصر و عاود بعد التوبة قتل صبرا."الکافی لابی الصلاح 416/ - 420.

انتهی کلام الکافی، و قد ذکرناه بطوله لجامعیته فی الجملة، فلاحظ.

الجهة الثانیة عشرة :

فی الفروق التی ذکرها بعض المصنفین بین أحکام الحد و التعزیر:

قال المحقق فی أول الحدود من الشرائع:

"کل ماله عقوبة مقدرة یسمی حدا، و ما لیس کذلک یسمی تعزیرا."الشرائع ‏147/4.

و ربما یعترض علی الاول بعدم الطرد، و علی الثانی بعدم العکس. اذ کل من القصاص و الدیات عقوبة مقدرة و لیسا بحد. و کذلک الکفارات، و عقوبة وطی الصائمة و الحائض و نحوها مقدرة و مع ذلک تسمی تعزیرا.

ناوبری کتاب