"و أما صفة الضرب فی التعزیر فیجوز أن یکون بالعصا و بالسوط الذی کسرت ثمرته، کالحد. و اختلف فی جوازه بسوط لم تکسر ثمرته، فذهب الزبیری الی جوازه، و ان زاد فی الصفة علی ضرب الحدود و أنه یجوز أن یبلغ به انهار الدم. و ذهب جمهور أصحاب الشافعی الی حظره بسوط لم تکسر ثمرته، لان الضرب فی الحدود أبلغ و أغلظ، و هو کذلک محظور، فکان فی التعزیر أولی أن یکون محظورا، و لایجوز أن یبلغ بتعزیر انهار الدم.
و ضرب الحد یجب أن یفرق فی البدن کله بعد توقی المواضع القاتلة، لیأخذ کل عضو نصیبه من الحد و لایجوز أن یجمع فی موضع واحد من الجسد.
و اختلف فی ضرب التعزیر، فأجراه جمهور أصحاب الشافعی مجری الضرب فی الحد فی تفریقه و حظر جمعه. و خالفهم الزبیری، فجوز جمعه فی موضع واحد من الجسد، لانه لما جاز اسقاطه عن جمیع الجسد جاز اسقاطه عن بعضه بخلاف الحد.
و یجوز أن یصلب فی التعزیر حیا. قد صلب رسول الله (ص) رجلا علی جبل یقال له أبوناب. و لایمنع اذا صلب أداء طعام و لاشراب. و لایمنع من الوضوء للصلاة، و یصلی مؤمیا و یعید اذا أرسل و لایجاوز بصلبه ثلاثة أیام. و یجوز فی نکال التعزیر أن یجرد من ثیابه الا قدر ما یستر عورته. و یشهر فی الناس و ینادی علیه بذنبه اذا تکرر منه و لم یتب. و یجوز أن یحلق شعره و لایجوز أن تحلق لحیته. و اختلف فی جواز تسوید وجوههم، فجوزه الاکثرون و منع منه الاقلون."الاحکام السلطانیة 238/ - 239.
أقول: و لایخفی أن اقامة الدلیل علی بعض ما ذکروه فی المقام مشکل، و أکثرها أمور استحسانیة، و بعضها یخالف مضامین الاخبار التی مضت. و الاحتیاط حسن علی کل حال، و طریق الاحتیاط واضح .
.jpg)
