صفحه ۴۰۷

أجزأه عن عدة ما یرید أن یجلد من عدة القضبان."الوسائل ‏323/18، الباب 13 من أبواب مقدمات الحدود، الحدیث 8.

و فی هذا الباب روایات أخر أیضا تقرب مضامینها مما ذکر فراجع.

أقول: حمل الاصحاب روایات الشماریخ علی المریض الذی لایرجی شفاؤه أو اقتضت المصلحة التعجیل فی حده.

قال الشیخ فی النهایة :

"و من وجب علیه الجلد و کان علیلا، ترک حتی یبراء ثم یقام علیه الحد. فان اقتضت المصلحة تقدیم الحد علیه أخذ عرجون فیه مأة شمراخ أو ماینوب منابه و یضرب به ضربة واحدة، و قد أجزأه."النهایة 701/.

و فی الشرائع:

"و ان اقتضت المصلحة التعجیل ضرب بالضغف المشتمل علی العدد، و لایشترط وصول کل شمراخ الی جسده."الشرائع ‏156/4. هذا.

و ظاهر الروایة الاخیرة التی رواها الصدوق کفایة هذه الکیفیة مطلقا ولو فی حال الصحة و الاختیار. و لکن لاأظن أن أحدا یلتزم بذلک . فتحمل لامحالة علی المریض، بقرینة ما سبق.

و لایخفی أن المتفاهم من أخبار هذا الفرع و الفرع السابق أن الشارع المقدس لایرضی بایذاء المجرم و ایلامه بأکثر مما یقتضیه طبع الجلد فی الحالة العادیة، فتدبر.

و یستفاد حکم الضرب التعزیری أیضا من هذه الاخبار بتنقیح المناط و الاولویة .

ناوبری کتاب