أجزأه عن عدة ما یرید أن یجلد من عدة القضبان."الوسائل 323/18، الباب 13 من أبواب مقدمات الحدود، الحدیث 8.
و فی هذا الباب روایات أخر أیضا تقرب مضامینها مما ذکر فراجع.
أقول: حمل الاصحاب روایات الشماریخ علی المریض الذی لایرجی شفاؤه أو اقتضت المصلحة التعجیل فی حده.
قال الشیخ فی النهایة :
"و من وجب علیه الجلد و کان علیلا، ترک حتی یبراء ثم یقام علیه الحد. فان اقتضت المصلحة تقدیم الحد علیه أخذ عرجون فیه مأة شمراخ أو ماینوب منابه و یضرب به ضربة واحدة، و قد أجزأه."النهایة 701/.
و فی الشرائع:
"و ان اقتضت المصلحة التعجیل ضرب بالضغف المشتمل علی العدد، و لایشترط وصول کل شمراخ الی جسده."الشرائع 156/4. هذا.
و ظاهر الروایة الاخیرة التی رواها الصدوق کفایة هذه الکیفیة مطلقا ولو فی حال الصحة و الاختیار. و لکن لاأظن أن أحدا یلتزم بذلک . فتحمل لامحالة علی المریض، بقرینة ما سبق.
و لایخفی أن المتفاهم من أخبار هذا الفرع و الفرع السابق أن الشارع المقدس لایرضی بایذاء المجرم و ایلامه بأکثر مما یقتضیه طبع الجلد فی الحالة العادیة، فتدبر.
و یستفاد حکم الضرب التعزیری أیضا من هذه الاخبار بتنقیح المناط و الاولویة .
.jpg)
