صفحه ۴۰۴

عثراتهم الا فی الحدود." و أدنی درجات الامر الاباحة، لانه ضرب غیر محدود فلم یکن واجبا کضرب الزوجة .

و قال فی المهذب: لیس له ترکه اذا تعلق به حق الادمی. و قال الغزالی: اذا تعلق به حق الادمی فلیس له الاهمال مع الطلب، لکن هل یجوز الاقتصار علی التوبیخ باللسان ؟ فیه وجهان. و علی المتولی أن یستوفی له حقه من تعزیر الشاتم و الضارب؛ فان عفا المشتوم أو المضروب کان ولی الامر بعد عفوهما علی خیاره فی فعل المصلحة و تعزیره تقویما، لان التقویم من حقوق المصالح العامة، أو الصفح عنه عفوا. فان تعافوا عن الشتم و الضرب قبل الترافع الیه سقط من التعزیر حق الادمی."معالم القربة 192/، (= ط. مصر286/).

أقول: و مما یدل علی جواز العفو أیضا استقرار سیرة النبی (ص) و الائمة (ع) علی العفو و الاغماض فی کثیر من موارد التخلف الموجبة للتعزیر، کما یظهر ذلک لمن تتبع التاریخ.

فان قلت: اذا کان للامام و نائبه العفو فی التعزیرات مطلقا أو فیما کان لحق الله - تعالی - فما هو المحمل للروایات و الفتاوی الظاهرة فی الوجوب، و لاسیما ما عبر فیها بلفظ الوجوب ؟

قلت: یتعین لامحالة حمل الوجوب علی مفهومه اللغوی، أعنی الثبوت، أو یراد به الوجوب بحسب طبع الفعل مع قطع النظر عن کون المحل محلا للاغماض و العفو. و یسمی وجوبا اقتضائیا. کما قد یشعر بذلک لفظ العفو أیضا، أو یراد به موارد کون الحق للادمی اذا لم یرض بعفوه، فتدبر.

الخامس - لاتضرب الحدود فی شدة الحر أو البرد:

1 - ما رواه الکلینی بسنده، عن هشام بن أحمر، عن العبد الصالح (ع)، قال:

ناوبری کتاب