عنه (ص) بسابقة کونه بدریا، فقال: "قد شهد بدرا و مایدریک لعل الله اطلع علی أهل بدر."سنن أبی داود 45/2، کتاب الجهاد، باب فی حکم الجاسوس اذا کان مسلما. هذا.
و بالجملة، فیصح العفو بل یستحسن فیما اذا کان التعزیر لحق الله - تعالی -، و کان الشخص صالحا للعفو و الاغماض. و أما اذا کان لحق آدمی فهل یجوز عفو الحاکم بدون اذن من له الحق أم لا؟ وجهان بل قولان. و ان استظهرنا نحن عدم العفو فیها ما لم یتجاوز صاحب الحق، اللهم الا فی المعارک العامة .
قال الماوردی فی الاحکام السلطانیة فی وجوه الفرق بین الحد و التعزیر:
"الوجه الثانی أن الحد و ان لم یجز العفو عنه و لاالشفاعة فیه فیجوز فی التعزیر العفو عنه و تسوغ الشفاعة فیه. فان تفرد التعزیر بحق السلطنة و حکم التقویم، و لم یتعلق به حق الادمی جاز لولی الامر أن یراعی الاصلح فی العفو أو التعزیر، و جاز أن یشفع فیه من سأل العفو عن المذنب. روی عن النبی (ص) أنه قال: "اشفعوا الی و یقضی الله علی لسان نبیه ما یشاء."
ولو تعلق بالتعزیر حق لادمی کالتعزیر فی الشتم و المواثبة، ففیه حق للمشتوم و المضروب و حق السلطنة للتقویم و التهذیب. فلا یجوز لوالی الامر أن یسقط بعفوه حق المشتوم و المضروب، و علیه أن یستوفی له حقه من تعزیر الشاتم و الضارب، فان عفا المضروب و المشتوم کان ولی الامر بعد عفوهما علی خیاره فی فعل الاصلح من التعزیر تقویما و الصفح عنه عفوا.
فان تعافوا عن الشتم و الضرب قبل الترافع الیه سقط التعزیر الادمی، و اختلف فی سقوط حق السلطنة عنه و التقویم علی الوجهین..."الاحکام السلطانیة 237/.
و فی الباب الخمسین من معالم القربة :
"و ان رأی الامام أو نائبه ترک التعزیر جاز. هذا نقل الشیخ أبی حامد. من غیر فرق بین أن یتعلق به حق آدمی أو لایتعلق، لقوله (ص): "أقیلوا ذوی الهیئات
.jpg)
