صفحه ۳۹۶

لم یقر، مضافا الی عدم الوجه للعفو مع اصرار المرتکب و عدم توبته.

و لکن کلا الوجهین ممنوعان، اذ لعل عمله کان فی معرض الثبوت بالشهادة فأقر برجاء العفو أو التخفیف، و لعل الامام رأی أن عفوه یوجب حسن ظنه بالاسلام فیعود الی الاسلام و تکالیفه أو أنه توقع منه عملا مهما نافعا للاسلام و المسلمین فیعفو عنه و ان لم یتب ترغیبا له فی هذا العمل.

و کیف کان فمقتضی الجمع بین الروایات فی المقام هو التفصیل بین ما ثبت بالبینة، و ما ثبت بالاقرار. ولو أجزنا اجراء الحدود بعلم الحاکم فهل یلحق ذلک بالبینة أو بالاقرار؟ وجهان. و لعل المستفاد من عموم التعلیل فی روایة تحف العقول جواز العفو فیه أیضا، فتدبر.

و المقصود بالامام فی أمثال المقام هو المتصدی للحکومة الحقة العادلة فی کل عصر و زمان، لاخصوص الامام المعصوم. و ذلک واضح لکل من ثبت له بما حققناه فی هذا الکتاب لزوم وجود الحکومة و ضرورتها فی جمیع الاعصار، و یطلق علی قائد المسلمین فی کل عصر لفظ الامام، فراجع المباحث السابقة .

ثم ان الظاهر أن مورد عفو الامام هو الحدود التی تکون لله و لیس فیها حق الناس، و أما الحد الذی یغلب علیه جانب حق الناس کحد القذف فالعفو فیه دائر مدار عفو من له الحق. و وجهه واضح، فتدبر.

العفو عن التعزیرات:

هذا کله فی الحدود الشرعیة المقدرة . و أما التعزیرات المفوضة الی الامام و الحاکم فان کانت فی قبال حق الناس فالظاهر أن العفو فیها أیضا دائر مدار عفو من له الحق. و أما ما کانت فی قبال حقوق الله - تعالی - فالمستفاد من اطلاق الایات و الروایات الکثیرة الواردة فی العفو و الاغماض، و من سیرة النبی (ص) و أمیرالمؤمنین (ع) و غیرهما جواز عفو الامام عنها اذا رآه صلاحا و لم یوجب تجری المرتکب:

ناوبری کتاب