ما یراه من المصلحة فی ذلک له و لاهل الاسلام - فان لم یتب لم یجز العفو عنه فی الحد بحال."المقنعة 123/.
و قال الشیخ فی النهایة :
"و من زنی و تاب قبل قیام البینة علیه بذلک درأت التوبة عنه الحد. فان تاب بعد قیام الشهادة علیه وجب علیه الحد و لم یجز للامام العفو عنه. فان کان أقر علی نفسه عند الامام ثم أظهر التوبة کان للامام الخیار فی العفو عنه أو اقامة الحد علیه حسب مایراه من المصلحة فی ذلک . و متی لم یتب لم یجز للامام العفو عنه علی حال."النهایة 696/.
و قال ابوالصلاح الحلبی فی الکافی:
"فان تاب الزانی أو الزانیة قبل قیام البینة علیه، و ظهرت توبته و حمدت طریقته سقط عنه الحد. و ان تاب بعد قیام البینة فالامام العادل مخیر بین العفو و الاقامة، و لیس ذلک لغیره الا باذنه. و توبة المرء سرا أفضل من اقراره لیحد."الکافی 407/.
و قال ابن زهرة فی الغنیة :
"و ان تاب بعد ثبوت الزنا علیه فللامام العفو عنه، و لیس ذلک لغیره."الجوامع الفقهیة 560/.
فموضوع العفو عند المفید الثبوت بالشهادة و عند الحلبی الثبوت بالبینة، و عند الشیخ الثبوت بالاقرار، و عند ابن زهرة مطلق. و لعل المفید و الحلبی أیضا قائلان بالاطلاق، اذ لو جاز العفو عند البینة جاز عند الاقرار بطریق أولی،
بل یمکن أن یقال: ان الشهادة فی کلام المفید تعم البینة و الاقرار، فان الاقرار أیضا شهادة و لکنها علی النفس..
و جمیعهم اشترطوا التوبة، و ظاهرهم عدم جواز العفو بدونها. و لیس فی الروایات التی مرت اسم منها، اللهم الا أن یقال ان الظاهر من المقر تطوعا أنه تاب و الا
.jpg)
