و علی فرض الاطلاق أیضا یجب تقییده بها.
2 - مرسل البرقی عن بعض الصادقین (ع) قال: "جاء رجل الی أمیرالمؤمنین (ع) فأقر بالسرقة، فقال له: أتقرأ شیئا من القرآن ؟ قال: نعم، سورة البقرة . قال: قدوهبت یدک لسورة البقرة . قال: فقال الاشعث: أتعطل حدا من حدود الله ؟ ما یدریک ما هذا؟ اذا قامت البینة فلیس للامام أن یعفو، و اذا أقر الرجل علی نفسه فذاک الی الامام: ان شاء عفا و ان شاء قطع."الوسائل 331/18، الباب 18 من أبواب مقدمات الحدود، الحدیث 3.
و نحوه خبر طلحة بن زید، عن جعفر بن محمد(ع).
و السند الی طلحة صحیح . و طلحة و ان کان بتریا علی ما قیل و لکن قال الشیخ ان کتابه معتمد.الفهرست للشیخ /86 (=ط. أخری 112/).
و مفاد الخبر هو التفصیل بین البینة و بین الاقرار. و أفتی بذلک الشیخ فی النهایة، کما یأتی.
3 - و عن تحف العقول، عن أبی الحسن الثالث (ع) فی حدیث قال: "و أما الرجل الذی اعترف باللواط فانه لم یقم علیه البینة، و انما تطوع بالاقرار من نفسه. و اذا کان للامام الذی من الله أن یعاقب عن الله کان له أن یمن عن الله. أما سمعت قول الله: "هذا عطاؤنا فامنن أو أمسک بغیر حساب."الوسائل 331/18، الباب 18 من أبواب مقدمات الحدود، الحدیث 4.
و ظاهر الروایة أیضا هو التفصیل، و ان کان المترائی من التعلیل المستفاد من الکلام الاخیر جواز العفو فی کلتا الصورتین. هذا.
و أما الاقوال فی المسألة فقال المفید فی المقنعة
"و من زنی و تاب قبل أن تقوم الشهادة علیه بالزنا درأت عنه التوبة الحد، فان تاب بعد قیام الشهادة علیه کان للامام الخیار فی العفو عنه أو اقامة الحد علیه - حسب
.jpg)
