الی غیر ذلک من الروایات.
نعم، لو کان مع حق الله - تعالی - حق الناس أیضا. کما اذا ادعی علیه أنه لاط بغلام مکرها له فجرحه، أو زنی بامرأة مکرها لها کان حکمه حکم ما سبق من حقوق الناس، کما هو واضح .
و قد تحصل لک مما ذکرناه فی المقام خمس مسائل:
الاولی: عدم جواز التعزیر بمجرد الاتهام و أنه ظلم.
الثانیة : عدم الاعتبار شرعا بالاعتراف المنتزع عن تعذیب.
الثالثة : جواز حبس المتهم لکشف الحق أو أدائه فی حقوق الناس و لاسیما الدم حذرا من الفرار.
الرابعة : جواز تعزیر من یعلم الحاکم باطلاعه علی معلومات مهمة نافعة فی حفظ النظام أو فی احقاق حقوق المسلمین.
الخامسة : عدم جواز ذلک فی مثل الزنا و أمثاله من حقوق الله المحضة .
الجهة العاشرة
فی اشارة اجمالیة الی فروع أخری فی المسألة :
لایخفی أن هنا فروعا کثیرة تعرض لها الاصحاب فی کتاب الحدود، و الظاهر اتحاد حکم الحدود و التعزیرات فی أکثرها. و البحث فیها هنا بالتفصیل لایناسب وضع هذا الکتاب، فلنذکر بعض الروایات الواردة فیها و نحیل التفصیل الی الکتب الفقهیة الباحثة فی مسائل الحدود. و نوصی قضاة المحاکم الاسلامیة و منفذی الاحکام فیها الی الالتفات الی هذه الروایات، و الی مامر منا فی مبحث السلطة القضائیة من آداب الحکم و القضاء:
.jpg)
