آیت‌الله منتظری

عرفت، و حکایة الاجماع علی العمل بأخبار الراوی المزبور...

نعم، الظاهر اختصاص الحکم بالقتل دون الجراح، اقتصارا فیما خالف الاصل علی المتیقن من الخبر المزبور."الجواهز ‏277/42 (= بتصحیح آخر ص 260).

المسألة الرابعة :

ما ذکرناه کله کان مع التهمة و الاحتمال، و أما اذا علم الحاکم أنه یوجد عند الشخص معلومات نافعة فی حفظ النظام و رفع الفتنة، أو فی تقویة الاسلام و رفع شر الاعداء، أو فی احقاق حقوق المسلمین بحیث یحکم العقل و الشرع بوجوب الاعلام علیه و کان الوجوب بینا واضحا له أیضا، بحیث یعتقد هو أیضا بوجوبه و أهمیته شرعا و لایکون فی شبهة و لکنه مع ذلک یکتم الشهادة و الاعلام عنادا و فرارا من الحق جاز حینئذ تعزیره للکشف و الاعلام فقط، من دون أن یترتب علیه المجازاة الا مع علم الحاکم و جواز حکمه بعلمه.

و ذلک لما عرفت من جواز التعزیر علی ترک الواجب مطلقا، و قد قال الله - تعالی - : "و لاتکتموا الشهادة و من یکتمها فانه آثم قلبه."سورة البقرة (2)، الایة 283.

و لعل ما ورد فی بعض الروایات من التعذیب أو التهدید بداعی الکشف علی فرض صحتها کان من هذا القبیل، أی کان فی صورة العلم باطلاع الشخص و کتمانه، أو کان من جهة کونه مهدور الدم شرعا:

1 - فمن ذلک قصة کنانة بن أبی الحقیق، حیث صالح رسول الله (ص) أهل خیبر علی حقن دمائهم و ترک جمیع أموالهم للمسلمین، و کنز کنانة حلی آل أبی الحقیق و کتمها، فلما ظهر الکنز و أخرج، أمر رسول الله (ص) الزبیر بن العوام أن یعذب