منجزا عند العقلاء، و لکن مع رعایة الدقة و الاحتیاط و حفظ شوون الاشخاص مهما أمکن.
نعم، لایجوز التعرض و الحبس بمجرد الوهم و الاتهامات الموهومة التافهة، و علی مثل هذا ینبغی أن یحمل بعض الاخبار المانعة . و أما خبر الدعائم فمضافا الی عدم ثبوت صدوره فالحصر فیه یمکن أن یکون اضافیا بالنسبة الی هذا السنخ من الامور أیضا، و نظیر ذلک کثیر فی المحاورات. فلعل الحبس بسبب الامور الجزئیة التافهة القابلة للاغماض کان رائجا فی تلک الاعصار کما فی عصرنا أیضا فأرید نفیه.
و بالجملة، فالمقام من قبیل سائر موارد التزاحم التی یؤخذ فیها بأهم الامرین. هذا.
و لکن بعد اللتیا و التی فان القبض علی المسلم و حبسه بمجرد الاتهام و الاحتمال فی غیر الدم لایخلو من اشکال، لشدة اهتمام الشرع بحریم المسلمین و شؤونهم، اللهم الا أن یکون المورد فی الاهمیة فی حد الدم، فتدبر.
قال المحقق فی قصاص الشرائع:
"الرابعة : اذا اتهم و التمس الولی حبسه حتی یحضر ببینة ففی اجابته تردد، و مستند الجواز ما رواه السکونی، عن أبی عبدالله (ع): أن النبی (ص) کان یحبس فی تهمة الدم ستة ایام، فان جاء الاولیاء بثبت و الا خلی سبیله. و فی السکونی ضعف."الشرائع 227/4، و الروایة فی الوسائل 121/19، الباب 12 من أبواب دعوی القتل.
و عقب ذلک فی الجواهر بقوله:
"یمنع من العمل به فیما خالف أصل البراءة و غیره، اذ هو تعجیل عقوبة لامقتضی له، و لذا کان خیرة الحلی و الفخر و جده و غیرهم علی ما حکی العدم.
و فی محکی المختلف: "التحقیق أن نقول: ان حصلت التهمة للحاکم بسبب لزم الحبس ستة أیام، عملا بالروایة و تحفظا للنفوس عن الاتلاف، و ان حصلت لغیره فلا، عملا بالاصل."...
و علی کل حال فلایخلو العمل بالخبر المزبور هنا من قوة لاعتضاده بعمل من
.jpg)
