7 - و فیه أیضا فی قصة خروج الخریت بن راشد من بنی ناجیة علی أمیرالمؤمنین (ع) و اعتراض عبدالله بن قعین علیه بعدم استیثاقه، قال: "فقلت: یا أمیرالمؤمنین (ع) فلم لاتأخذه الان فتستوثق منه ؟ فقال (ع): انا لو فعلنا هذا لکل من نتهمه من الناس ملانا السجون منهم. و لاأرانی یسعنی الوثوب علی الناس و الحبس لهم و عقوبتهم حتی یظهروا لنا الخلاف."الغارات 335/1. و رواه عنه ابن أبی الحدید.شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید 129/3. و فیه: "بکل من یتهم" بدل "لکل من نتهمه"، و "لی" بدل "لنا".
الی غیر ذلک من الاخبار الواردة فی هذا المجال، و ستأتی فی الطائفة الاولی من الجهة الحادیة عشرة من فصل السجون.
أقول: مقتضی الاصل الاولی عدم جواز التعرض للشخص بمجرد التهمة، فانه مخالف لحریته و سلطته علی نفسه، و لاصالة البراءة . فالجواز یحتاج الی دلیل متقن. و مورد معتبرة السکونی هو خصوص الدم فلاتدل علی الجواز فی غیره. و روایة بهز بن حکیم علی فرض صدورها قضیة فی واقعة خاصة فلا اطلاق لها و لانعرف موردها، و لعل المورد کان هو الدم. و مقتضی خبر الدعائم عدم الجواز فی غیر تهمة الدم. و مقتضی روایتی الغارات عدم الجواز مطلقا اللهم الا أن یقال: ان موردهما النشاطات السیاسیة کما هو الظاهر. و کیف کان فجواز القبض و الحبس بمجرد الاتهام فی غیر الدم فی غایة الاشکال. هذا.
و لکن یمکن أن یقال: ان حفظ نظام المسلمین و کیانهم، و کذلک حفظ أموالهم و حقوقهم أمران مهمان عند الشارع و هما یتوقفان کثیرا علی القبض علی المتهمین و حبسهم بداعی الکشف و التحقیق اذا کانوا فی معرض الفرار. فالقول بعدم الجواز لذلک یوجب ضیاع الحقوق و الاموال و اختلال النظم، و لاسیما اذا غلب الفساد علی الزمان و أهله.
فالظاهر هو الجواز اذا کان الامر مهما معتنی به بحیث یکون احتماله أیضا
.jpg)
