للتحقیق، و کان یقول فی حمایة ضمانات المتهم: "ان یثبت علیه الجرم باقرار أو بینة أقمت علیه الحد و الا لم أعترضه."کتاب "علی امام المتقین" 369/2.
أقول: و لعل المتتبع یعثر علی أزید من ذلک فی هذا الباب.
و بالجملة، فتعزیر المتهم و تعذیبه بمجرد الاحتمال مشکل. و ترتیب الاثر علی الاعتراف المبتنی علیه أشکل.
و بما ذکرنا یظهر عدم جواز اعتماد الامام و القضاة علی أقاریر المتهمین التی ینتزعها بعض أجهزة التحقیق و التجسس بواسطة الحبس و التخویف و التعذیب و الخداع و أمثالها، و أنه لاقیمة لها فی المحاکم الشرعیة، فتدبر.
و فی دستور الجمهوریة الاسلامیة فی ایران:
"یمنع أی نوع من التعذیب لانتزاع الاعتراف أو کسب المعلومات. و من غیر الجائز اجبار الشخص علی أداء الشهادة، أو الاقرار، أو الیمین. و مثل هذه الشهادة أو الاقرار أو الیمین یکون فاقدا لقیمته و اعتباره. المخالف لهذه المادة یجازی وفق القانون."دستور الجمهوریة الاسلامیة فی ایران، المادة 38.
المسألة الثالثة :
الظاهر أنه یجوز حبس المتهم لکشف الحق أو أدائه فی حقوق الناس و لاسیما الدم مع احتمال فراره و عدم التمکن منه:
1 - ففی الوسائل بسند لابأس به، عن السکونی عن أبی عبدالله (ع)، قال: "ان النبی (ص) کان یحبس فی تهمة الدم ستة أیام؛ فان جاء أولیاء المقتول بثبت، و الا خلی سبیله."الوسائل 121/19، الباب 12 من أبواب دعوی القتل، الحدیث 1.
.jpg)
