آیت‌الله منتظری

للکشف، أمکن القول بجوازه علی أساس باب التزاحم؛ حیث یتزاحم الواجب الاهم و الحرام الذی لیس فی حده، فتدبر.

المسألة الثانیة :

لا اشکال فی أن الاعتراف مع التعذیب و التشدید لااعتبار به شرعا فی المحاکم الشرعیة . و یدل علی ذلک - مضافا الی ما ورد من رفع ما استکرهوا علیه - أخبار مستفیضة :

1 - ففی خبر أبی البختری، عن أبی عبدالله (ع) أن أمیرالمؤمنین (ع) قال: "من أقر عند تجرید، أو تخویف، أو حبس، أو تهدید فلا حد علیه."الوسائل ‏497/18، الباب 7 من أبواب حد السرقة، الحدیث 2.

2 - و فی خبر اسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبیه أن علیا(ع) کان یقول: "لا قطع علی أحد یخوف من ضرب و لاقید و لاسجن و لاتعنیف. و ان لم یعترف سقط عنه لمکان التخویف."الوسائل ‏498/18، الباب 7 من أبواب حد السرقة، الحدیث 3.

أقول: قوله: "و ان لم یعترف"، أی بارادته و اختیاره کما هو واضح .

3 - و فی صحیحة سلیمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل سرق سرقة فکابر عنها فضرب، فجاء بها بعینها هل یجب علیه القطع ؟ قال: "نعم. و لکن لو اعترف و لم یجئ بالسرقة لم تقطع یده، لانه اعترف علی العذاب."الوسائل ‏497/18، الباب 7 من أبواب حد السرقة، الحدیث 1.

4 - و فی دعائم الاسلام، عن علی (ع): "من أقر بحد علی تخویف أو حبس أو ضرب لم یجز ذلک علیه و لایحد."دعائم الاسلام ‏466/2، کتاب الحدود، الفصل 5 (ذکر القضایا فی الحدود)، الحدیث 1655.